القطاع العقاري السعودي يتحول: تجاري يقفز 11.7% والسكني يتباطأ لـ0.4% والشرقية تتفوق على الرياض

انخفض النمو في أسعار العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية بنسبة بلغت 0.4% خلال الربع الثاني من العام 2025، مؤشرًا على تباطؤ واضح بعد أن كانت نسبة النمو قد سجلت 5.1% في الربع الأول من العام نفسه. هذا التباطؤ يعزى إلى تراجع في أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4%، رغم الزيادة في أسعار الفلل بنسبة 3.2%.

من جهة أخرى، شهد القطاع التجاري في المملكة قفزة نوعية بلغت 11.7% في معدل نمو الأسعار خلال نفس الفترة، مع زيادات ملحوظة في سعر الأراضي التجارية بنسبة 8.6% وسعر المعارض بنسبة 4.1%.

وفي السياق الجغرافي، حققت المنطقة الشرقية أداءً أفضل من غيرها بزيادة 4.2% في أسعار العقارات، متجاوزة أداء مدينة الرياض التي تراجعت من قمة النمو الذي سجلته سابقًا بنسبة 10.7% إلى 3.6%. كما أن منطقة مكة المكرمة أظهرت تحسنًا بنسبة 3.9%.

هذا الارتفاع في القطاع التجاري يعكس التفاؤل بين المستثمرين والإقبال المتزايد من قبل القطاع الخاص، مدفوعًا بسياسات اقتصادية تشجع الاستثمار في القطاع العقاري، لا سيما في المناطق التجارية.

من جانب آخر، لا تزال السوق تترقب نتائج التحقيقات والسياسات الجديدة التي تستهدف ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، حيث توجه الأمير محمد بن سلمان بضرورة وضع إطار جديد لتنظيم هذا الجانب خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا بهدف تحقيق توازن في حقوق جميع الأطراف.

يعبر هذا التباين بين القطاعات المختلفة عن توقعات باستمرار الفرص في القطاع التجاري بجانب التحديات التي يواجهها القطاع السكني، خاصة مع التقلبات الاقتصادية والتنظيمات الجديدة التي تهدف لتحسين السوق العقاري بشكل شامل. ويظل المستثمرون يتطلعون بعين الترقب إلى ما ستأتي به الأسواق في الفترات القادمة وأثر التغييرات التنظيمية المرتقبة.

تتابع الجهات الرسمية بكل دقة تطورات هذا القطاع، حيث تشير المؤشرات إلى أن الإجراءات المستمرة قد تؤدي إلى استقرار نسبي في أسعار المساكن على المدى البعيد إذا تم التحكم فيها بنجاح.

سامر الشهراني

سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.

قم بمشاركة المقال