قم بمشاركة المقال
طرد المستأجر في السعودية بعد إنهاء العقد
تهدف منصة إيجار إلى تنظيم العمليات العقارية إلكترونياً، حيث تعمل على إيجاد حلول آمنة ومريحة دون الحاجة إلى الذهاب إلى الجهات الحكومية، وذلك بإستخدام عقود إيجار معتمدة من قبل وزارة العدل، وتشمل حالات طرد المستأجر بعد إنهاء العقد الآتي: [1]
- يحق للمؤجر طرد المستأجر عند عدم قيام المستأجر بدفع الإيجار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.
- عند قيام المستأجر ببعض التغيرات، والتي يرفضها المؤجر.
- في حال قيام المستأجر بأحد المخالفات لقوانين والشروط الإيجار، والتي ذكرت بموجب العقد.
- في حال قيام المستأجر بتأجير العقار لشخص آخر.
- عند انتهاك المتسأجر للعقار أما بالتخريب، أو دخوله بإعمال مشبوهة أو أعمال مخالفة للقوانين .
- في حال رفض المستأجر المغادرة بعد انتهاء مدة العقد.
- يجب صيانة المؤجر لجميع الممتلكات والحفاظ على سلامة العقار.
أحكام وشروط عقد الإيجار في المملكة العربية السعودية
يتوجب على جميع الأطراف المؤجر والمستأجر، اتباع الشروط والتي تشمل ما يلي:[1]
- يجب أن يتم تحديد عقد الإيجار، وذلك بحسب نوعية العقد وتاريخ توقيعه.
- يجب إدراج التفاصيل الشخصية لكل من المؤجر والمستأجر.
- تقديم عقد اتفاقية بخصوص الأجور الشهرية الخدمات، مثل (الكهرباء، المياه، الغاز).
- يلزم تحديد الإيجار الشهري.
- تسجيل تفاصيل الإيجار، مثل (مكان توقيع عقد، غرض استخدام العقار، نوع العقار، الدفعات الشهرية، القيمة الشهرية للإيجار، القيمة الإجمالية للعقد).
- يجب تسجيل نوع العقار المستأجر وصفاته.
شروط فسخ عقد الإيجار في المملكة
حدد القانون السعودي مجموعة من الشروط اللازمة لفسخ عقد الإيجار، والتي تشمل الآتي:[1]
- في حال رفض المستأجر دفع الإيجار، يحق للمؤجر فسخ العقد، ثم رفع دعوى عدم دفع الإيجار في المحكمة.
- عند صدور مخالفة لإحدى بنود العقد المذكورة، مثل تغيير الغرض من العقار المؤجر، أو استخدام العقار في نشاط تجاري رغم الاتفاق على أنه عقار سكني.
- في حالة رفض المستأجر إخلاء العقار، يحق للمؤجر رفع قضية قانونية، وسوف تقوم المحكمة بالإجراءات اللازمة، ثم الإخلاء الإجباري للمؤجر.
العقوبات القانونية لعدم دفع الإيجار في المملكة
بموجب القانون السعودي توضع الإتفاقيات بين المؤجر والمستأجر في بنود عقد الإيجار، حيث يجب على جميع الأطراف الالتزام بالمواثيق المذكورة في العقد، وفي حال انتهاك المؤجر لبنود العقد كعدم دفع الإيجار يلتزم القانون بالآتي:[1]
- يحق للمؤجر المطالبة بتسديد الإيجار بالطرق الودية، وفي حال فشله يحق له الاستعانة بالقضاء.
- تقوم المحكمة بدراسة الدعوى القضائية ، ثم التأكد من صحتها ومباشرة الدعوى.
- تفرض غرامة مالية في حال عدم دفع الإيجار، أو تنفيذ عقوبة الطرد من العقار، وذلك بحسب طلب المؤجر مقدم الدعوى القضائية.