قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

عاجل: قرارات ثورية تنقلب بسوق العمل السعودي خلال 8 شهور… 30% توطين للهندسة وارتفاع التأمينات إلى 10.75%!

عاجل: قرارات ثورية تنقلب بسوق العمل السعودي خلال 8 شهور… 30% توطين للهندسة وارتفاع التأمينات إلى 10.75%!
نشر: verified icon 12 يونيو 2026 الساعة 01:45 صباحاً

تستعد سوق العمل السعودية لتحولات ضخمة، حيث ينتظر المهندسون السعوديون دخولاً يبدأ من 8000 ريال شهرياً في خطوة تمهد لتطبيق قرار توطين 30% من الوظائف الهندسية. يأتي ذلك ضمن حزمة إصلاحية شاملة أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تستهدف إعادة تشكيل خريطة التوظيف في عدة قطاعات حيوية خلال أقل من عامين.

وكشفت الوزارة عن خارطة زمنية لأهم هذه القرارات، والتي تنطلق مطلع النصف الثاني من 2026. فإلى جانب قرار التوطين في 46 مهنة هندسية الذي يبدأ في 30 يونيو 2026، والمقتصر على المنشآت التي يعمل بها خمسة مهندسين فأكثر، تأتي تعديلات أخرى صادمة.

ارتفاع تكاليف التوظيف الجديد: في خطوة منفصلة ولكنها متزامنة، ترتفع نسبة اشتراك التأمينات الاجتماعية للمشتركين الجدد إلى 10.75% بدءاً من 1 يوليو 2026. وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هذه الزيادة تستهدف المشتركين الذين لم تكن لهم اشتراكات سابقة قبل يوليو 2024، بهدف "تحسين الاستقرار المالي لنظام التأمينات".

موجات توطين جديدة: لا تتوقف الصدمات عند القطاع الهندسي، حيث دخل القطاع المحاسبي على الخط أيضاً. إذ تبدأ المرحلة الثانية من توطين المهن المحاسبية بنسبة 50% في 27 أكتوبر 2026، وهي نسبة عالية تستهدف المنشآت الخاصة التي يعمل بها خمسة محاسبين فأكثر. كما تستهدف الوزارة القطاع الرياضي من خلال تطبيق توطين 12 مهنة في أنشطة المراكز الرياضية بنسبة 15% اعتباراً من 18 نوفمبر 2026.

  • ثورة التوطين: الهندسة (30%)، المحاسبة (50%)، المراكز الرياضية (15%).
  • زيادة التكاليف: ارتفاع اشتراكات التأمينات للمشتركين الجدد إلى 10.75%.
  • نهاية دعم: انتهاء الإعفاء من المقابل المالي لرخص العمل للمنشآت الصغيرة (9 عمال فأقل) في 20 يناير 2027.

ضغوط على المنشآت الصغيرة: تضيف القرارات المعلنة عبئاً مالياً جديداً على أصحاب المشاريع الصغيرة، مع الإعلان عن نهاية الإعفاء من المقابل المالي لرخص العمل في 20 يناير 2027، ما لم يتم إصدار قرار بتمديده. وهذا الإعفاء كان يشمل المنشآت التي يعمل بها 9 عمال فأقل، بشروط منها تفرغ المالك للعمل في المنشأة.

وجاءت هذه الحزمة الإصلاحية، وفقاً للوزارة، في إطار مسار تنظيمي أوسع يهدف إلى "تحسين جودة الوظائف وربطها بالأجور المناسبة"، ورفع مستوى استقرار سوق العمل في المملكة.

علي الصباغ

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد