تدفقات استثمارية أجنبية متوقعة تتجاوز 10 مليارات دولار هي المحرك الجديد الذي يضع السعودية على عتبة مرحلة تاريخية، مع استعدادها للانضمام إلى أبرز مؤشرات السندات الحكومية العالمية للأسواق الناشئة خلال العام المقبل.
هذا الإدراج، الذي يُنظر إليه كـ"سر" التحول، سيفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية ضخمة إلى سوق الدين المحلية، وفق تأكيدات محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لتداول السعودية. ويتوقع أن يؤدي إلى استقطاب استثمارات خارجية جديدة بقيمة تفوق 10 مليارات دولار، مما يمثل دفعة قوية للسوق ويعكس تزايد ثقة المستثمرين العالميين.
الجهود تمضي ضمن مستهدفات رؤية 2030، التي ترتكز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين ورفع كفاءة الأسواق المالية المحلية.
سوق السندات السعودية المقومة بالريال حققت نمواً لافتاً بلغ نحو 87% منذ عام 2021. وتبلغ قيمة سوق الدين المحلية حالياً حوالي 1.04 تريليون ريال سعودي (قرابة 278 مليار دولار)، فيما تجاوزت تداولات السندات خارج البورصة أكثر من 3 مليارات دولار خلال الربع الأول وحده.
بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش ريتينغز، أوضح أن انضمام السعودية للمؤشرين العالميين سيمثل دعماً مهماً، لكن حجم وسرعة التدفقات الأجنبية ستعتمد بدرجة كبيرة على أوضاع الأسواق العالمية. وبين أن المستثمرين الأجانب كانوا يمتلكون نحو 8% من إصدارات السندات الحكومية المحلية حتى نهاية مارس.
يرى خبراء أن تزايد الطلب العالمي على هذه السندات يمكن أن يوفر دعماً إضافياً للاقتصاد الوطني. كما أشار بندر البليهد، مدير عام علاقات العملاء والاستدامة في تداول السعودية، إلى أن السندات السعودية المقومة بالريال يمكن أن تلعب دور "عامل الاستقرار" داخل مؤشرات الأسواق الناشئة.
تحافظ السعودية على تصنيفات ائتمانية قوية عند مستوى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة حتى مطلع 2026. وتتداول سنداتها الحكومية لأجل عشر سنوات بعائد يقارب 5.5%، وهو مستوى يفوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية المماثلة بأكثر من 100 نقطة أساس.
من المتوقع أن يؤدي الإدراج أيضاً إلى زيادة نشاط الشركات المحلية في سوق الدين. وكانت السوق تعتمد تاريخياً بصورة كبيرة على الإصدارات الحكومية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت دخول عدد متزايد من الشركات.
شهدت السعودية خلال الربع الأول تسجيل أعلى مستوى للعجز المالي منذ 2018، بالتزامن مع استمرار الإنفاق الحكومي المكثف على المشاريع الاقتصادية الكبرى. ويعد التوسع في إصدار السندات جزءاً من استراتيجية تهدف إلى تنويع أدوات التمويل بدلاً من الاعتماد الكامل على الإيرادات النفطية.
تؤكد المؤشرات أن سوق الدين السعودية تتجه نحو مرحلة أكثر نضج وارتباط بالأسواق المالية العالمية، ويتوقع أن يسهم الإدراج في تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي رئيسي في المنطقة ودعم خطط التنمية.
سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.
