إعلان خطير: اتحاد الغرف السعودية يُطلق إستراتيجية تحويلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي في السعودية
22 مبادرة تنفيذية واضحة هي جوهر خطة عمل شاملة أطلقها اتحاد الغرف التجارية السعودية لتحويل أداء القطاع الخاص وتمكينه خلال السنوات الخمس المقبلة.
تستهدف الإستراتيجية الجديدة للفترة (2026-2030) رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل بين الغرف، بالإضافة إلى دعم الصادرات وجذب الاستثمارات الدولية، لتكون مرجعية وطنية وصوتاً موحداً للقطاع الخاص.
وأوضح عبدالله بن صالح كامل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن الإطلاق يتماشى مع التوجهات الوطنية لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. وأكد أن الإستراتيجية تمثل "نقلة نوعية تسهم في تمكين الغرف التجارية وقطاع الأعمال من مواكبة التحولات الاقتصادية وتعزيز حضورها محليًا ودوليًا". كما أفاد بأن إعدادها استند إلى منهجية علمية متكاملة شملت تحليل الواقع والممارسات العالمية وإشراك أصحاب المصلحة.
تنطلق هذه الخطة من رؤية لبناء اقتصاد تنافسي يقوده قطاع خاص فاعل، وتأتي بالتزامن مع دخول رؤية المملكة 2030 مرحلتها التنفيذية الثالثة، التي تركز على تعظيم المكتسبات وتعزيز الاستدامة بمساهمة القطاع الخاص.
من المتوقع أن يساهم نجاح تنفيذ هذه الإستراتيجية في تعزيز مكانة الاتحاد كشريك فاعل في دعم السياسات الاقتصادية وصناعة القرار، مما ينعكس إيجاباً على نمو الاستثمارات وتوسع الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط