اليمن: 147 مؤسسة حكومية تنهب إيرادات الدولة والمواطن يدفع الثمن
قم بمشاركة المقال
في اليمن، يتحمل المواطنون يومياً ثقل الفساد والنهب المنظم لإيرادات الدولة. 147 مؤسسة حكومية تعمل خارج إطار الرقابة، لتصبح أزمة اليمن الاقتصادية أكثر حدة وتأثيرًا على المواطن. هذا الأمر كشفه الصحفي فتحي بن لزرق، حيث أشار إلى أن تلك الإيرادات تختفي في جيوب شخصيات نافذة، بدلاً من أن تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ما هو سبب المشكلة؟
تتمثل الأزمة في أن إيرادات الحكومة الشرعية اليمنية لا تجد طريقها إلى الخزينة العامة. يضاف إلى ذلك أن الصراعات السياسية القائمة تزيد من تعقيد الوضع. حسب أحمد غالب المعبقي، محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، فإن النفط الخام كان مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، لكن توقف التصدير أدى إلى نقص حاد في الإيرادات.
من هم المتأثرون بالقرار؟
المواطنون اليمنيون، خصوصًا في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، يعانون من هذه الانهيارات. انهيار الريال اليمني الذي وصل إلى 2900 ريال مقابل الدولار، زاد من هموم المواطنين اليومية مثل انقطاع الكهرباء المتكرر، حيث وصل الأمر إلى 20 ساعة انقطاع يومياً.
كيف يمكن تجنب هذا في المستقبل؟
في محاولته لتصحيح المسار، أعلن المعبقي عن أهمية توجيه الإيرادات الحكومية إلى البنك المركزي وضرورة استئناف تصدير النفط. كما أن هناك حاجة ماسة إلى تحرير سعر صرف الدولار الجمركي.
إذا كان الوضع الراهن يستدعي من الجميع التحلي بالشفافية وتحسين سبل الرقابة، فإن التغيير يتطلب أيضًا خطوات عملية جادة من جميع الأطراف الفاعلة في المشهد اليمني. لتفاصيل أكثر حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية، يمكنكم الإطلاع على تفاصيل: الامارات تمول "القاعدة" باليمن (وثيقة) وغضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور).
هذا المقال نداء لكل يمني يطمح في أن يرى بلاده تعود لمكانتها الطبيعية، وللشخصيات السياسية، علّهم يأخذون بعين الاعتبار ذلك الغضب الشعبي الذي بدأ يلوح في الأفق.
سامر الشهراني
سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.قم بمشاركة المقال
