تنويه: العقود الورقية غير المعترف بها إداريًا أو قضائيًا!

أكدت منصة "إيجار"، التابعة للهيئة العامة للعقار، أن العقود الإيجارية التي لا تُسجل في الشبكة الإلكترونية "إيجار" لن تُعتبر صالحة إداريًا أو قضائيًا. هذا الإجراء جاء نتيجة لتعاون بين وزارتي العدل والإسكان في تحديد الشروط والمتطلبات اللازمة لاعتماد العقد ضمن الشبكة، ويتضمن ذلك التعامل مع الحالات الاستثنائية مثل امتناع أحد الطرفين عن التسجيل، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن.

من جانبها، تُلزم الجهات الحكومية نفسها بالتحقق من عقود الإيجار المسجلة عبر شبكة "إيجار" عند تقديم خدمات تتطلب وجود عقد. في سياق متصل، تشترط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجود عقد إيجار موثق في "إيجار" لإصدار أو تجديد رخص العمل لغير السعوديين، بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتحديد الآلية والمهن التي يشملها هذا الشرط.

هذا الإجراء يهدف إلى تحسين مستوى الشفافية والثقة في القطاع العقاري، ويضع الالتزام بتسجيل العقود الإلكترونية كمعيار أساسي للتعاملات الإدارية والقضائية. ويأتي هذا ضمن استراتيجية تعزيز الثقة في سوق الإيجار وتعزيز الرقابة والشفافية في المعاملات العقارية.