قرار عاجل: السعودية تلغي الكفيل وتعلن قانون العمل الجديد بدون كفيل لجميع العاملين، تفاصيل مثيرة

أقرت الحكومة السعودية مجموعة من الإجراءات الجديدة ضمن قانون العمل، مؤثرة بذلك تغييرات جوهرية على نظام الكفالة المعمول به في المملكة. تهدف هذه التغييرات إلى منح المقيمين في السعودية حقوقاً وامتيازات كبيرة، مما يسمح لهم بمزيد من الاستقلالية عن كفلائهم. وبحسب المعلومات يسمح التعديل الجديد للمقيمين بتغيير أعمالهم دون الحاجة لموافقة الكفيل، ويفتح الباب أمامهم لتملك العقارات والسفر دون قيود، فضلاً عن إلغاء نظام الخروج النهائي.

وفي ضوء هذه التعديلات، تتوقع المملكة تحسن في مستوى المعيشة للمقيمين، مع ازدياد فرص العمل التي من شأنها جذب استثمارات أجنبية وتعزيز التنوع الثقافي بالبلاد. من جهة أخرى، تسببت هذه التغييرات في تقليص صلاحيات الكفيل السعودي، ما يضطرهم لإيجاد استراتيجيات جديدة لضمان استقرار وفاعلية العمالة لديهم، مثل رفع الرواتب وتحسين أداء العمل.

كما وجهت السلطات نصائح للمقيمين تتمثل في الاستفادة من القوانين الجديدة لتحسين ظروفهم، مثل البحث عن فرص عمل أفضل وتكييف مهاراتهم مع متطلبات السوق، بينما يتوجب على أصحاب العمل التكيف مع هذه التسهيلات وتفهم حقوق والتزامات العمال. وحول مكافأة نهاية الخدمة، توضح الأنظمة أن كل عامل أجنبي يستحق الحصول على جميع مستحقاته سواء بالاستقالة أو التقاعد أو الفصل.

في هذا السياق، يمنع حرمان العامل من حقوقه إلا في حال انقطاعه عن العمل لأكثر من 20 يوماً في السنة دون عذر، أو أكثر من 10 أيام متتالية. ووفقاً للقانون، لا يجوز تشغيل عامل لأكثر من 8 ساعات يومياً.

هذه التحديثات تشير إلى جهود السعودية في تحديث سياساتها العمالية لتعزيز العدالة والكفاءة في سوق العمل، وتأكيد التزامها بمعايير العمل الدولية.

سامر الشهراني

سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.

قم بمشاركة المقال