قرارات سعودية مفاجئة تُقلب الموازين.. تعرف على التفاصيل الكاملة لتحويل الأموال إلى اليمن

أعلنت المملكة العربية السعودية عن سلسلة قرارات تيسيرية لعملية تحويل الأموال إلى اليمن، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن. هذه الإجراءات، التي تهدف إلى دعم اليمنيين المقيمين بالمملكة، تأتي في أعقاب تحويلات مالية بلغت حوالي 3.2 مليار دولار أمريكي في عام واحد، وتسعى لتعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة المواطنين هناك.

وفقًا لوزارة المالية السعودية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم تحديد طرق عديدة لتحويل الأموال إلى اليمن. تشمل هذه الطرق البنوك التجارية المرخصة مع تخفيضات في رسوم التحويل بأكثر من 15%، ومنصات التحويل الإلكتروني المعتمدة، بالإضافة إلى 12 مؤسسة صرافة معتمدة، وخدمات البريد السعودي. كما يتوفر أيضًا خيار الحوالات البنكية الدولية باستخدام نظام Swift.

البنك المركزي اليمني، من جانبه، أشاد بالجهود السعودية، مؤكدًا أن هذه القرارات ستساهم إيجابيًا في تعزيز استقرار الصرف والاقتصاد اليمني. وأضاف أن التنسيق مستمر مع السعودية لوضع ضوابط لتنظيم عملية التحويل والتعامل الفوري مع أي مخالفات.

تم تحديد الحد الأقصى للتحويل من السعودية إلى اليمن بـ 35 ألف ريال سعودي، ويواجه المخالفون المساءلة القانونية والعقوبات التي قد تصل إلى السجن.

من خلال هذه الجهود، تظهر المملكة العربية السعودية التزامها بدعم الجالية اليمنية في المملكة والمساهمة في استقرار اليمن. تأتي هذه الإجراءات أيضًا في إطار التعاون الإقليمي لتعزيز السلام والازدهار في المنطقة، مستمرة في لعب دورها الريادي في دعم الاقتصاديات العربية المجاورة.

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال