السجن والغرامة ينتظر مَن يرتكب هذه المخالفة في السعودية.. بيان حاسم من النيابة

أصدرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، بداية عام 2024، تحذيرًا حازمًا يحث المواطنين والمقيمين على التحلي باليقظة تجاه الاستخدام غير المشروع للشهادات الرقمية والتواقيع الإلكترونية. هذا الإعلان جزء من سلسلة تدابير لتعزيز الأمن الرقمي وضمان المعاملات الإلكترونية في البلاد، الأمر الذي يأتي في ظل زيادة ملحوظة في الاتكال على التقنيات الرقمية في معظم نواحي الحياة.

وبالإشارة إلى البيان الصادر، فإن أي شخص يثبت تورطه في إنشاء، نشر، أو استخدام شهادات أو تواقيع إلكترونية بشكل مخادع أو غير قانوني، سيواجه عقوبات مغلظة، تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة قد تبلغ خمسة ملايين ريال سعودي. هذه العقوبات تأتي بهدف ردع أي محاولات للتلاعب بالنظام الرقمي الحيوي للمملكة.

اضافة إلى ذلك، أكدت النيابة العامة أن هذه التدابير تستند إلى التعديلات الأخيرة في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، والتي صُممت لتواكب التطورات التقنية المستمرة ولتحافظ على سلامة وأمن التعاملات الإلكترونية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحذير يأتي في وقت تشهد فيه المملكة نموًا متزايدًا في قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية. وفقًا لإحصائيات حديثة، فقد ارتفع حجم التعاملات الإلكترونية بأكثر من 30% خلال العام الماضي، مما يبرز الحاجة لتوفير إطار قانوني محكم يحمي هذه المعاملات ويدعم استمرارية نموها بشكل آمن.

وأخيرًا، تشجع النيابة العامة الأفراد والمؤسسات على التزام القوانين وتوخي الحذر، وتؤكد استعدادها لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات. كما تحث على زيادة الوعي بأهمية الأمن الرقمي والإبلاغ عن أية ممارسات مشبوهة، لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة.

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال