قبل إيداع الدعم.. الموارد البشرية تحدد الحالات التي لن تخضع للحد المانع من الصرف

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أخيرًا عن إجراء تحديثات جوهرية على سياسات الحد المانع من الصرف، استجابةً للأسئلة المتزايدة حول آليات تحديد المستحقات المالية تحت هذا البند. وتهدف هذه التحديثات إلى توضيح الفئات المعفاة من تطبيق هذا الحد، مما يمكّن عددًا أكبر من المواطنين من الحصول على الدعم الحكومي بشكل فعال.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات التي لا يُطبق عليها الحد المانع من الصرف تتضمن عدة فئات: من ضمنها الأسر التي لديها طفلة تعاني من مرض مزمن أو إعاقة، وفي حالة إذا كان دخل هذه الأسرة يقل عن 50% من مقدار الحد المانع، سيتم استثناؤها من تطبيق الحد الأقصى للصرف.

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التحديثات حالة الأسر التي لديها طفل ذو إعاقة شديدة، حيث إذا كان دخل الأسرة يقل عن 75% من قيمة الحد المانع، فسيتم كذلك استثناؤها. كما تم توضيح موقف الأسر التي تشمل مطلقة أو أرملة لديها أطفال، مشيرة إلى أنه إذا كان مجموع دخلها يقل عن 100% من قيمة الحد المانع، فإنها تستثنى من هذا الحد.

هذه التحديثات تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم الفئات المحتاجة وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية. وتشكل هذه التغييرات خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع.

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال