مفاجأة من الرياض .. السعودية تصدر قرارات غير متوقعة بشأن تحويلات الأموال إلى اليمن

أطلقت المملكة العربية السعودية تحديثات جديدة لتنظيم آليات التحويل المالي إلى الجمهورية اليمنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان والكفاءة في عمليات الإرسال المالية. ويأتي هذا تجاوباً مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة في اليمن، مع مساعي المملكة لضمان وصول الدعم المادي للأسر اليمنية بطريقة آمنة ومنظمة.

وفقًا لإحصائيات مُحدثة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي لعام 2024، فإن التحويلات المالية من السعودية إلى اليمن قد بلغت نحو 3.2 مليار دولار أمريكي في العام السابق، مما يبرز الدور الكبير لهذه التحويلات في دعم الاقتصاد اليمني.

وقد ذكرت وزارة الداخلية السعودية، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي السعودي، أن الطرق الرسمية لتحويل الأموال تشمل: البنوك التجارية المرخصة والتي توفر خدمات دولية برسوم تنافسية تم تخفيضها بنسبة 15% في 2024، الشركات المصرفية الحاصلة على الترخيص والتي تتبع إجراءات مكافحة غسل الأموال، منصات التحويل الإلكتروني، مكاتب البريد السعودي التي وسعت خدماتها، والتحويلات الدولية عبر نظام SWIFT للمبالغ الكبيرة.

كما حذرت وزارة الداخلية من استخدام الطرق غير النظامية للتحويل، مشددة على فرض عقوبات قاسية للمخالفين تصل إلى السجن وغرامات مالية كبيرة.

في الجانب اليمني، صرح مسؤول من البنك المركزي اليمني بأن هذه التدابير ستسهم في تحسين استقرار سعر الصراف وزيادة الرقابة على التدفقات المالية، مؤكدًا التعاون المستمر بين الجانبين لضمان سلامة وصول التحويلات.

كذلك، تم تدشين خط ساخن للمغتربين اليمنيين لتلقي استفساراتهم وشكاواهم وأطلقت حملة توعوية للتأكيد على أهمية استخدام القنوات الرسمية.

تعكس هذه الإجراءات التزام المملكة العربية السعودية بضمان تنظيم التحويلات المالية بشكل يحمي المغتربين ويدعم الاقتصاد اليمني، مما يعد خطوة إيجابية تساهم في تعزيز الشفافية المالية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتحويلات غير الرسمية بين البلدين.

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال