عاجل.. اللائحة الجديدة تفرض رسوم على العقارات الشاغرة في السعودية.. أسعار تتراجع؟

تتوقع وزارة البلديات والإسكان السعودية أن تسهم اللائحة التنفيذية الجديدة لرسوم العقارات الشاغرة في الحد من ارتفاع الأسعار في بعض المناطق، وذلك عبر دفع الملاك لإعادة طرح الوحدات المغلقة في السوق. لكن تأثير هذه الخطوة قد يتطلب وقتاً، حيث تم منح المكلفين مهلة سداد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

وبعد اعتماد اللائحة التي تستهدف تحفيز ملاك العقارات على استغلال المباني غير المستخدمة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، أعلنت الوزارة عن مجموعة ضوابط تحدد العقار الشاغر بأنه الذي لا يتم استخدامه مدة 6 أشهر، سواء متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية.

وعلى الرغم من أن اللائحة لا تستهدف منازل المواطنين بشكل عام، فإنها ستطبق على العقارات الشاغرة الواقعة ضمن نطاقات جغرافية محددة، سواء كانت سكنية أو تجارية، مع استثناء الحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المالك.

ووفق المعايير المعتمدة، سيتم احتساب قيمة الرسم وفق أجرة المثل للمبنى، على ألا تتجاوز قيمة الرسم السنوي 5% من قيمة المبنى. وفي حال تعدد الملاك، يُلزم كل مالك بسداد الرسوم بحسب نسبة ملكيته في العقار.

ويرى مختصون أن هذه اللائحة تمثل جزءاً من إصلاحات أوسع تستهدف تطوير القطاع العقاري وتحسين كفاءته خلال السنوات المقبلة. كما ستخصص إيرادات الرسوم لدعم مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية.

سامر الشهراني

سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.

قم بمشاركة المقال