🚀 عاجل: السعودية تتجه لتصنيع 50% من أسلحتها.. طائرات مسيرة وصواريخ قتالية تنتج محلياً خلال سنوات!
حققت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً سريعاً في معدل التوطين العسكري، ليصل إلى نحو 20% بحلول عام 2026 مقارنة بنسبة 2% فقط قبل عقد من الزمن. هذا التقدم يشكل أساساً قوياً لتحقيق هدف توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، وهو أحد ركائز رؤيتها الاقتصادية.
وبعد أن كانت من أكبر مستوردي الأسلحة عالمياً، تتحول المملكة الآن بشكل جذري من نموذج الشراء إلى التركيز على نقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة والتصنيع المحلي، تحت إشراف الهيئة العامة للصناعات الحربية وتنفيذ شركة الصناعات العسكرية السعودية.
تستهدف استراتيجية التوطين أربعة مجالات رئيسية هي الأنظمة البرية، الطيران، الإلكترونيات وأنظمة الدفاع، والأسلحة والصواريخ.
تعتبر الطائرات المسيرة والطائرات بدون طيار من الأولويات القصوى. حيث لا تقتصر الجهود على التجميع فقط، بل تصل إلى تصنيع هياكل الطائرات ومحطات التحكم الأرضية محلياً.
كما حققت الشركة السعودية للصناعات الدفاعية (SAMI) نسبة توطين تزيد عن 60% في مجال الذخائر، حيث تنتج عيارات مختلفة وصواريخ موجهة.
وفي مجال الأنظمة المتطورة، تشهد المملكة نجاحاً في توطين مكوناتها، مثل توقيع شركة لوكهيد مارتن اتفاقيات لتصنيع حاويات اعتراض صواريخ نظام ثاد ومكونات البطاريات داخل المملكة.
تقدم الشركات السعودية أيضاً خدمات الصيانة وتصنع قطع الغيار لنظام باتريوت PAC-3، فيما تمثل المركبة المدرعة HEET، المصممة والمصنعة بالكامل على أيدي مهندسين ومنشآت سعودية، نموذجاً رائداً للنجاح.
أظهر معرض الدفاع العالمي 2026 في الرياض إبرام صفقات جديدة بقيمة تزيد عن 8.8 مليار دولار (33 مليار ريال). العديد من هذه الصفقات ملزم بشروط تحدد نسبة 50% من المحتوى المحلي.
المسار الحالي يشير إلى احتمالية عالية للنجاح في قطاعات محددة، حيث تنجح المملكة في التحول إلى مركز إقليمي للطائرات بدون طيار والإلكترونيات وصيانة الصواريخ، مما يضمن بقاء نصف عائداتها الدفاعية على الأقل داخل الاقتصاد المحلي بحلول عام 2030.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط