عاجل: قرار تاريخي من الوزارة يقلب سوق العقارات في السعودية… رسوم صادمة على الشقق الشاغرة ستغير كل شيء!

بشكل قد يُغير مفاهيم الاستثمار العقاري في المملكة، فرضت وزارة البلديات والإسكان رسومًا سنوية تصل إلى 5% من قيمة العقار نفسه على الشقق والعقارات الشاغرة، وذلك ضمن لائحة تنفيذية اعتمدتها رسميًا.

ويأتي هذا القرار في سياق ارتفاع مذهل في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية في الرياض، والتي وصلت إلى 50% خلال السنوات الخمس الأخيرة فقط. وتهدف اللائحة، التي بدأت سريانها بعد 6 أشهر من لحظة شغور العقار، إلى تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، حيث تشمل جميع استخدامات العقارات الشاغرة دون استثناء.

وتُشير تحليلات مختصين إلى أن تطبيق هذه الرسوم المرتفعة قد يدفع الشركات والملاك إلى تخفيض هامش الربح لتسريع عملية تصريف العقارات الشاغرة وإعادة تدوير رأس المال، بدلاً من إبقاء تلك الأصول في حالة انتظار.

وقد سبق اعتماد اللائحة التنفيذية في 13 مايو 2026 طرح مسودتها على منصة "استطلاع" لجمع آراء المجتمع حتى 25 أبريل 2026.

تأثير عميق وتوقعات جديدة:

• من المتوقع أن تسهم اللائحة في تعزيز مرونة السوق، مع ترجيحات لزيادة تشغيل شقق التأجير اليومي والوحدات الفندقية كنماذج مرنة بديلة.
• تُخصص حصيلة هذه الرسوم السنوية لدعم مشروعات الإسكان، بالتعاون مع وزارة المالية.
• يُعتقد أن اللائحة ستكون محركاً رئيسياً للمخزون العقاري المعطل وداعمة للباحثين عن سكن، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض.

وتُحدد اللائحة ضوابط للإفصاح عن حالة العقارات وإجراءات التحقق من الإشغال، مع تطبيقها في مدن محددة بناءً على معايير فنية ترتبط بارتفاع معدلات الشغور أو تكاليف السكن.

سامر الشهراني

سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.

قم بمشاركة المقال