في اعتراف صريح بتكاليف اقتصاد الحرب، انخفضت توقعات النمو الاقتصادي الروسي لعام 2026 بشكل كارثي إلى 0.4% فقط، بعد أن كانت 1.3%، وذلك رغم مطالبات الرئيس فلاديمير بوتين للحكومة بمعالجة تباطؤ الاقتصاد.
وأعلن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، في مقابلة مع صحيفة "فيدوموستي"، أن السلطات تدرك أن استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول سيكبح النمو الاقتصادي لفترة أطول أيضاً، مشيراً إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب في اقتصاد الحرب.
وكان بوتين قد طالب الشهر الماضي المسؤولين بتفسير أسباب تباطؤ الاقتصاد الروسي، ويأتي إقراره بتعثر الاقتصاد بعدما دافع سابقاً عن التباطؤ واعتبره مرحلة انتقالية مدروسة عقب سنوات من النمو المدفوع بالإنفاق الحكومي الضخم على الحرب في أوكرانيا.
وتواجه الاقتصاد الروسي، الذي انكمش في الربع الأول للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، ثلاث تحديات رئيسية:
- تحديات العقوبات الغربية التي عطلت سلاسل إمداد السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وفقاً لتصريح نوفاك.
- أزمة نقص العمالة وتحول أولويات الإنفاق الحكومي، حيث أصبح الإنفاق العسكري أكبر بند في الموازنة مستحوذاً على نحو ثلث إجمالي الإنفاق الحكومي منذ غزو أوكرانيا.
- تشاؤم الحكومة بشأن قدرة أسعار النفط على البقاء عند مستويات مرتفعة، حيث تعتزم الإبقاء على تقديرات متوسط سعر تصدير النفط الروسي عند 59 دولاراً للبرميل هذا العام.
ورغم ارتفاع صادرات النفط المدفوع بالصراع في الشرق الأوسط، فإنه لا يُتوقع أن ينعش اقتصاد الحرب، فيما تشير التوقعات إلى إيرادات نفطية أقل من المستويات التي بُنيت عليها الموازنة.
وفي محاولة للتطلع إلى مستقبل أفضل، قال نوفاك للصحيفة إن الحكومة تتوقع بدء تعافي النمو الاقتصادي العام المقبل، مع تسارع وتيرته إلى 1.4%.
سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.
