133 شركة دفعت مؤشر السوق نحو الانخفاض، فيما تصارعت 123 شركة أخرى للصعود في جلسة اتسمت بالتذبذب الحاد، مما أطاح بالمؤشر الرئيسي نحو الخسارة.
تراجع مؤشر الأسهم السعودية بشكل ملحوظ، فخسر 50.41 نقطة ليغلق عند مستوى 11187.66 نقطة. جاء هذا الانخفاض وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 7 مليارات ريال سعودي، وشملت تداول ما يقارب 465 مليون سهم، وهو ما يعكس الحراك المستمر داخل السوق رغم الضغوط البيعية.
سيطرت حالة من التباين الواضح على أداء الشركات المدرجة، حيث تفوق عدد الشركات الهابطة على الصاعدة، مما يعكس حالة من الحذر بين المستثمرين، تزامنت مع عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم التي حققت مكاسب في الجلسات السابقة.
أبرزت الجلسة بعض الأسهم التي حققت نسب ارتفاع وصلت إلى نحو 9.96%، فيما تعرضت أسهم أخرى لضغوط بيعية دفعتها للتراجع بنسب انخفاض قاربت 9.97%. كما تركز النشاط والسيولة في عدد من الأسهم القيادية والشركات ذات الثقل في السوق.
على الصعيد الآخر، أنهى مؤشر نمو تداولاته على ارتفاع طفيف، صعد بمقدار 6.38 نقاط ليغلق عند مستوى 22882.14 نقطة. وسجلت السوق الموازية تداولات بلغت قيمتها نحو 19 مليون ريال، مع كمية أسهم متداولة تجاوزت مليوني سهم، مما يشير إلى استمرار الاهتمام بها كخيار استثماري بديل.
يقرأ المراقبون تراجع المؤشر الرئيسي كدليل على حالة الترقب بين المستثمرين، في ظل توازن بين قوى الشراء والبيع وتأثيرات خارجية قد تلعب دوراً في توجهات السوق.
ورغم هذا التراجع، فإن حجم التداول المرتفع يشير إلى استمرار النشاط الاستثماري، مما يعزز من فرص تعافي السوق خلال الجلسات المقبلة، خاصة مع عودة التركيز على الأسهم القيادية والقطاعات الحيوية.
بين ضغوط البيع وعمليات جني الأرباح، يبقى السوق في حالة ترقب، بانتظار محفزات جديدة قد تعيد الزخم الإيجابي خلال الفترة القادمة.
سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.
