عاجل: سلطنة عُمان تعلن قراراً خطيراً يغير سوق التوصيل… توطين 100% وإحلال الدراجات يحقق 100 مليون ريال سنوياً!

قيمة تتجاوز 100 مليون ريال عُماني سنويًا، هي ثروة سوق توصيل الطلبات في السلطنة التي ستخضع الآن لتحول جذري بموجب قرارات تنظيمية حاسمة. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلة بمعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، كشفت عن استراتيجية جديدة تهدف إلى ضبط هذا القطاع الحيوي وإعادة رسم خريطة عمله قبل الأول من سبتمبر المقبل.

محور هذه الاستراتيجية هو التحول نحو نموذج "المزودين المعتمدين"، حيث تم منح تراخيص رسمية لـ 9 شركات وسيطة فقط، لتتولى إدارة العمليات الميدانية للتوصيل بالكامل. هذا الإجراء يأتي في قلب قطاع ينشط فيه نحو 6000 مقدم خدمة في محافظة مسقط وحده، مما يشير إلى حجم التأثير المباشر للقرار.

لم يقتصر القرار التنظيمي على الهيكل الإداري، بل امتد إلى مجالين رئيسيين: الاستدامة وتوطين الوظائف. في مجال الاستدامة، تتبنى الوزارة خطة لإحلال الدراجات النارية محل المركبات التقليدية، حيث تم إصدار تصاريح لنحو 2000 دراجة نارية حتى الآن، مع ضوابط صارمة على الشروط الفنية.

وفي جانب التوطين، وضعت الوزارة اشتراطات واضحة لضمان نصيب المواطن العُماني من هذا النمو الاقتصادي، حيث تفرض توظيف 20 كادراً عُمانياً مقابل كل 200 دراجة مرخصة.

وشددت الوزارة على أن التنظيم الشامل سيدخل حيز التنفيذ الفعلي في الأول من سبتمبر المقبل، مؤكدة أنه لن يتم منح أي استثناءات فيما يتعلق بتراخيص مندوبي التوصيل أو مشرفي العمليات. وأوضحت أن الالتزام الكامل بالمعايير والاشتراطات الجديدة هو المسار القانوني الوحيد المتاح للاستمرار في العمل داخل هذا السوق.

سامر الشهراني

سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.

قم بمشاركة المقال