عاجل: السودان يفرض قيوداً على واتساب لأسباب أمنية ويسبب جدلاً حول الانتهاكات الحقوقية!

أثار قرار الحكومة السودانية بتقييد المكالمات الصوتية والمرئية عبر تقديم التواصل "واتساب" جدلاً واسعاً على المستوى الحقوقي والأمني والاقتصادي. وجاء هذا الإجراء الذي أُعلن عنه مؤخرًا بتبرير أنه يأتي لحماية الأمن القومي، في بلد يعاني من توترات أمنية وسياسية.

جاء في بيان لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد أن القرار ساري المفعول اعتباراً من الجمعة القادمة، مستهدفاً فقط المكالمات الصوتية والمرئية بينما تظل بقية الخدمات كالدردشة وإرسال الصور متاحة.

المهندس عمار حمودة، الذي تحدث لراديو دبنقا، أشار إلى أن هذا القرار يدمج بين حاجات أمنية وسياسية واقتصادية. وعلّق أن السلطات تميل عادة إلى تقديم مثل هذه القرارات تحت غطاء الأسباب الاقتصادية، أما الآن فقد برزت الأسباب الأمنية بوضوح، مما يعكس واقع الحرب الدائرة والمعاناة الاقتصادية والسياسية.

احتجاجات وتداعيات

لاقى القرار انتقادات من قطاعات واسعة بما في ذلك مجموعات مدنية وحقوقية التي اعتبرته انتهاكاً للحقوق الرقمية ومساً بحريات المواطنين في التواصل الحر. وصرحت مبادرة استعادة نقابة المهندسين بأن هذا القرار يشكل تهديداً لحقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة التراجع الفوري.

كما أكدت أنه في ظل الوضع الحالي، يعتمد الناس بشكل كبير على هذه التطبيقات للتواصل والتنسيق، وقد يؤدي استمرار هذا القرار إلى عزل السودانيين، مما يزيد من صعوبة التواصل مع الخارج ويضاعف التكاليف المالية.

التأثيرات الاقتصادية

يشير المهندس حمودة إلى أن القرار سيضاعف من تكلفة المكالمات الدولية، ما يؤدي إلى عبء اقتصادي، خاصة لمن يستخدمون واتساب للتواصل الدولي. وأسهب في الحديث عن لجوء البعض إلى شبكات VPN كحل بديل، إلا أن هذا يأتي مع تكاليف إضافية ومعرفة فنية قد لا تتاح للجميع.

في هذا السياق، تُعد شركات الاتصالات من بين المستفيدين المحتملين من زيادة إيرادات المكالمات التقليدية. كما تبرز تساؤلات حول دور السلطات في توجيه هذا القرار لإنجاحه اقتصاديًا وسياسيًا.

مظالم الحريات

تحذر منظمات حقوقية من أن التضييق على أدوات الاتصال يعمق التوترات ويزيد من خطر انتهاك حقوق الإنسان في مناطق النزاع دون رقيب، خاصة في ظل غياب التشريعات الكافية للتعامل مع استخدام شبكات VPN.

وتبقى الآثار الاقتصادية والاجتماعية واضحة للمواطنين، في وقت تسعى فيه المبادرات المدنية والمجتمعية إلى دعوة الحكومة للتراجع عن هذا القرار الذي يقيد الفضاء الرقمي ويضع قيودًا على حرية التعبير والتواصل.

في النهاية، يبقى تنفيذ هذه القوانين تحديًا كبيرًا في ظل التكنولوجيا المتطورة والقدرة على الوصول للبدائل التقنية، ومع استمرار غياب التشريعات لحظر استخدام أدوات مثل VPN، يظل فعالية القرار موضع تساؤل. ومع ذلك، تبقى تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية ملموسة وواضحة في حياة السودانيين.

سامر الشهراني

سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.

قم بمشاركة المقال