تنبيه: غرامة تصل إلى 200 ألف ريال لتقسيم الوحدات دون تصريح

حذرت وزارة البلديات والإسكان من خطورة تقسيم الوحدات السكنية دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد مخالفة جسيمة تعرّض المخالفين لغرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال. وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بالاشتراطات المعتمدة وعدم عرض أو تأجير الوحدات المقسّمة بواسطة التطبيقات الإلكترونية دون تصاريح رسمية من الجهات المعنية.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق "بلدي" أو الرقم الموحد (940)، مشيرة إلى استمرار الجولات الرقابية لضبط أي تعدي على الأنظمة، وذلك بهدف حماية السلامة العامة والبنية التحتية والخدمات. وأبرزت الوزارة أن أبرز المخالفات تشمل تقسيم الوحدات إلى مساحات أصغر وإجراء تعديلات داخلية دون ترخيص، مما يؤثر سلبًا على النسيج العمراني والجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية.

تؤكد الوزارة دعمها للأمانات في تنفيذ عمليات الرقابة الميدانية والاعتماد على نظام رقابي متطور لرصد التجاوزات بأسلوب فعّال، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، مما يضمن بيئة سكنية متوازنة ومنظمة.

سامر الشهراني

سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.

قم بمشاركة المقال