قم بمشاركة المقال
أقرت المادة 211 من قانون العقوبات في مصر عقاب كل موظف يقدم على تزوير الوثائق الرسمية بالسجن المشدد أو السجن العادي. وبالتالي، تبين المادة 212 أن الأفراد غير الموظفين الذين يرتكبون تزويراً مماثلاً قد يواجهون عقوبة تصل إلى عشر سنوات من السجن. كذلك، تفرض المادة 213 العقاب نفسه لموظفي الجهات العامة أو المحاكم الذين يزورون السندات المتعلقة بوظائفهم، مع معاقبة أولئك الذين يستخدمون مستندات مزورة بموجب المادة 215.
في غضون ذلك، صرح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمنح الثقة للحكومة مؤخراً وحثها على تنفيذ التوصيات البرلمانية. ومن جانبه، أكد وكيل مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، على الأهداف المتعددة لبرنامج الحكومة الجديد، موضحاً أنه يسعى لتحسين مستوى المعيشة، توفير فرص عمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
تندرج هذه الخطوات في إطار جهود مصر المتواصلة لتعزيز الاستقرار والتنمية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، ما يؤكد التزام الحكومة بتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وإنفاذ القانون لضمان الإدارة الرشيدة للموارد والسياسات العامة.