قم بمشاركة المقال
تفرض الإمارات غرامات على تأخير استقدام العاملات المنزليات لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل. هذه الغرامات تهدف إلى تسريع عملية الاستقدام وتفادي التأخير غير المبرر، وتُطبق بناءً على مدة التأخير.
غرامات التأخير في استقدام عاملة وآلية تطبيقها في الامارات
تفرض الحكومة غرامات على التأخير في وصول العمالة المنزلية لضمان الالتزام بالمدة المحددة في العقود، تهدف هذه الغرامات إلى تحفيز الشركات على الالتزام بالمواعيد المحددة وتجنب التأخير.
نسبة الغرامة وشروطها
تحدد نسبة الغرامة بناءً على مدة التأخير وشروط العقد. تشمل الشروط:
- تحديد نسبة الغرامة لكل يوم تأخير.
- تطبيق الغرامة بعد مرور فترة السماح.
- إعادة المبالغ في حالة الإلغاء.
إجراءات إعادة المبالغ في حالة الإلغاء
في حالة إلغاء العقد، يتم إعادة المبالغ المدفوعة وفقاً للإجراءات التالية:
- تقديم طلب الإلغاء.
- مراجعة الطلب من قبل الجهة المختصة.
- إعادة المبالغ إلى صاحب العمل.
تأثير جائحة كورونا على استقدام العمالة المنزلية في الامارات
أثرت جائحة كورونا بشكل كبير على عملية استقدام العمالة المنزلية، مما أدى إلى تعليق العديد من العقود وتأخير وصول العمالة. في هذا القسم، سنستعرض الترتيبات اللازمة لمعالجة العقود المعلقة ودور الجهات المختصة في منع انتشار الفيروس.
الترتيبات اللازمة لمعالجة العقود المعلقة
تشمل الترتيبات اللازمة لمعالجة العقود المعلقة:
- مراجعة العقود المعلقة وتحديد الإجراءات المناسبة.
- توفير الدعم اللازم لأصحاب العمل والعمال.
- تحديد مواعيد جديدة لوصول العمالة المنزلية.
دور الجهات المختصة في منع انتشار الفيروس
تلعب الجهات المختصة دوراً مهماً في منع انتشار فيروس كورونا من خلال:
- تطبيق الإجراءات الصحية اللازمة.
- مراقبة حالة العمالة المنزلية الصحية.
- توفير الدعم الطبي اللازم في حالة الإصابة.
انتهاء العمل بالقرار وعودة العمل بعقد التوسط في الامارات
مع تحسن الأوضاع الصحية، أعلنت الحكومة عن انتهاء العمل بالقرار المؤقت وعودة العمل بعقد التوسط في استقدام العمالة المنزلية. في هذا القسم، سنستعرض تاريخ انتهاء العمل بالقرار والإجراءات المتبعة بعد انتهاء القرار.
تاريخ انتهاء العمل بالقرار
تحدد الحكومة تاريخ انتهاء العمل بالقرار المؤقت بناءً على:
- تحسن الأوضاع الصحية.
- استقرار سوق العمل.
الإجراءات المتبعة بعد انتهاء القرار
تشمل الإجراءات المتبعة بعد انتهاء القرار:
- إعادة تفعيل عقود التوسط.
- تحديث الشروط والإجراءات اللازمة.
- توفير الدعم اللازم لأصحاب العمل والعمال.