قم بمشاركة المقال
هل ترغب بـ معرفة على كم تبلغ مدة السجن الحق العام في السرقة، حيث تعد من الجنايات التي تؤثر في المجتمع، وتهدد الجميع وممتلكاتهم، سنذكر بالتفصيل كل ما يتعلق بـ عقوبة السرقة، بالإضافة إلى التعرف على طرق التنازل عن شكوى السرقة.
كم مدة سجن الحق العام في السرقة
وفق القانون الذي تحدده الجهات الرسمية في الأردن، بينت أن مدة العقوبة والتي تصل إلى 5 سنوات و أشغال شاقة للسرقة الجنائية، والسجن لفترة 3 سنوات وثلاث أشهر للسرقة الجنحية، والتي ذُكرت في القانون رقم 400، و 410.[1]
كم مدة سجن الحق العام في السلب
ويتم الحكم على السارق في الحق العام بمدة سجن لا تقل عن 3 إلى 5 أعوام، مالم يقوم بالسرقة تحت إكراه معين أو ضغط من قبل أشخاص، ومن المعلوم أنه يسقط الحق العام في السرقة في حالة تخلي المجني عليه بالعفو، أو وفاته.[1]
متى يسقط الحق العام في السرقة
وضح القانون الأردني أن العقوبات في الجرائم مثل السرقة تتطلب الدخول للمحاكم وجود طرفين فيها، ويمكن أن يسقط الحق العام في السرقة في حالات معينة وهي تخلي المجني عليه عن الشكوى والعفو عن المتسبب، أو وفاة المجني عليه، أو في حالة صدور أمر ملكي بالعفو، أو عند توبة الجاني.[1]
الجرائم التي تسقط بإسقاط الحق الشخصي
هناك العديد من الجرائم التي تسقط في حالة تخلي المجني عليه عن حقة، وهي على النحو الآتي:[2]
- الجرائم التي تتعلق بالذم والإيذاء الشخصي والتشهير.
- الجرائم التي تتعلق بحرمة إنتهاك المنازل.
- الجرائم التي تسبب القتل والوفاة.
- ويحق للمجني عليه طلب تعويضات مادية وتأمين مالي.
شروط تنفيذ عقوبة حد السرقة
يجب أن تتوفر في السارق العديد من الشروط، للتنفيذ الحد على الفور ، سنذكرها كالآتي:[1]
- أن يكون عاقلا بالغاً راشد، ليس بمجنون، أو صغير.
- أن يكون مسلم، ولديه العلم الكامل بالتحريم الجرائم.
- أن تكون الأموال محفوظة وغير سائبة لدى صاحبها.
- أن تكون السرقة تعادل نصاب ربع دينار ذهبي.
التنازل عن جريمة السرقة في القانون
منح القانون الأردني أحقية المجني عليه بـ تقديم شكوى السرقة مع إمكانية سحبها، وهي من الجرائم التي تستدعي تحريك دعوى الحق العام، فإن عفى المجني عليه عن السارق وتنازل عن القضية، يمكن سقوط الحق العام والعقوبات كذلك، التي حُكم بها الجاني.[3]