السعودية تلغي دور الكفيل وتعلن عن قانون جديد يشمل جميع العاملين

تُحدث الإصلاحات الجديدة في قانون العمل بالمملكة العربية السعودية تغييرات ملحوظة على نظام الكفالة التقليدي، مما يمنح المقيمين حريات وامتيازات غير مسبوقة. وبحسب القوانين المعدلة، أصبح بإمكان المقيمين تغيير أعمالهم، السفر، وتملك العقارات دون الحاجة إلى موافقة الكفيل. هذه الإجراءات، التي تضعف سيطرة الكفيل السعودي على المقيمين، تهدف إلى تعزيز استقلالية المقيمين وتحسين جودة حياتهم.

التسهيلات الجديدة تشمل كذلك القدرة على مزاولة بعض الوظائف دون الرجوع للكفيل وإلغاء نظام الخروج النهائي. هذه الخطوات تعزز من فرص العمل وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة وزيادة التنوع الثقافي في المملكة.

من جهة أخرى، يواجه الكفيل السعودي تحديات متزايدة نتيجة لهذه الإصلاحات، حيث يتعين عليهم اعتماد استراتيجيات جديدة لجذب والاحتفاظ بالموظفين، مثل رفع الرواتب وتحسين ظروف العمل. كذلك، يتوجب على المقيمين استغلال هذه التغييرات لتحسين مهاراتهم والبحث عن فرص عمل جديدة قائمة على الكفاءة في بيئة أكثر تنافسية.

يُذكر أن المقيمين يستحقون مكافآت نهاية الخدمة في حالات الاستقالة، التقاعد أو الفصل، ويفقدون حقوقهم فقط عند الغياب غير المبرر لأكثر من 20 يوماً في السنة. فيما يتعلق بساعات العمل، يحظر القانون تشغيل العامل لأكثر من 8 ساعات في اليوم.

هذه الإصلاحات تمثل محاولة استراتيجية من الحكومة السعودية لتحديث نظام العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر تحسين ظروف عمل وحياة المقيمين في المملكة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في زيادة الانتاجية والابتكار في بيئة عمل أكثر حرية وعدالة.

سامر الشهراني

سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.

قم بمشاركة المقال