قم بمشاركة المقال
تعمل المملكة العربية السعودية بجد لإتاحة الفرص الوظيفية لمواطنيها بهدف كبح جماح الهجرة وتعزيز النمو الاقتصادي الداخلي، ومع ذلك، صدر مؤخرًا أمر ملكي يقضي بإلغاء توطين 13 مهنة، مما سمح بعودة الوافدين للعمل بها. وفي هذا السياق، تستعرض الحكومة السعودية أسباب هذه الخطوة، مؤكدة أن الهدف منها هو التطوير وتحسين توفير الفرص لجميع المواطنين.
من بين المهن التي شملها القرار، تأتي وظيفة مديري المبيعات ومهنة كاتب الحسابات والسكرتارية، حيث لم تعد هذه المهن مقصورة على السعوديين فقط. إضافة إلى ذلك، تم التصريح للأجانب بالعمل في مهن أمين المخازن، الصيدلة والتمريض، جنبًا إلى جنب مع مهن أخرى مثل مديري الحسابات ومندوب المبيعات والسكرتارية التنفيذية التي تعد أساسية لكثير من الشركات داخل المملكة.
اقرأ أيضاً
الراصدون للمشهد الوظيفي في المملكة يلحظون أن الأمر الجديد يعكس تحولاً في السياسة الوظيفية بهدف جذب الكفاءات الأجنبية والاستفادة منها في تخصصات معينة بناء على حاجة السوق والمتغيرات الاقتصادية الراهنة.
إلى جانب ذلك، تواصل المملكة تقديم عروض وبرامج دعم لمواطنيها، مثل برنامج سكني الذي يوفر الدعم السكني للمستفيدين من الضمان الاجتماعي. هذه الخطوات تبقى دليلاً على سعي الحكومة لتحسين جودة الحياة للمواطنين السعوديين بموازاة التطورات الاقتصادية والعمالية التي تشهدها البلاد.