عاجل: وزارة الموارد البشرية تمدد تصحيح الأوضاع للعمالة والمنشآت… هل تنتهي مهلتكم في 2026 أم تواجهون عقوبات؟

حذّرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أن عدم تصحيح أوضاع العمالة غير النظامية خلال المهلة الممتدة حتى نهاية 2026، سيؤدي حتماً إلى تطبيق الإجراءات النظامية المعتمدة. جاء التحذير الصارم مع إعلان الوزارة تمديد الفترة الممنوحة للمنشآت والعمال لتسوية أوضاعهم، في خطوة وصفتها بأنها امتداد لجهود رفع مستويات الامتثال في سوق العمل.

وأوضحت الوزارة أن القرار يستهدف فئتين محددتين من العمالة الوافدة: أولئك الذين تجاوزت مدة انتهاء رخص عملهم اثني عشر شهراً، والعمالة التي لم يُصدر لها رخص عمل طوال فترة تزيد على ستة أشهر منذ تاريخ التحاقها بالمنشأة.

ويعود سبب التمديد -وفق بيان الوزارة- إلى التجاوب الملحوظ الذي أبدته شريحة من أصحاب المنشآت والعاملين مع المبادرة السابقة لتصحيح الأوضاع، مما دفع إلى منح فرصة إضافية لاستكمال عملية التسوية.

وفي نداء أخير، دعت الوزارة جميع أصحاب المنشآت والعمال إلى المبادرة الفورية بتجديد أو إصدار رخص العمل قبل انقضاء المهلة المحددة بنهاية العام 2026، مؤكدةً أن باب التصحيح ما زال مفتوحاً، لكن العد التنازلي نحو موعد الحسم قد بدأ.

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال