عاجل: الرقابة المالية تكشف نظامًا جديدًا خطيرًا - شركات التأمين أمام قرار صارم خلال أيام!

قدمت هيئة الرقابة المالية في مصر نظامًا مُستحدثًا يضع شركات التأمين أمام التزام صارم: الإخطار الفوري بكل عقود التأمين الجماعية خلال الأيام الأولى من كل شهر. يأتي القرار الجديد ليُسرّع عمليات اعتماد العقود، لكنه يفرض ضوابط رقابية مشدّدة.

ووفقًا للنظام الجديد، ألزمت الهيئة - برئاسة الدكتور إسلام عزام - شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بإخطارها ببيانات جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها. يجب أن يصاحب الإخطار صورة من النموذج المعتمد وتعهد خطي من الممثل القانوني للشركة بمطابقة العقود للنموذج والالتزام بالأسس الفنية والتقرير الاكتواري المعتمد.

أما بالنسبة للعقود غير النمطية، فتُلزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان شامل لكل العقود المجددة، مرفقًا بتعهد من الممثل القانوني بمطابقتها للعقود التي سبق اعتمادها.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن النظام الجديد يهدف لتحقيق توازن بين تسريع الإجراءات الداعم لنمو سوق التأمين، وإحكام الرقابة على أعمال الشركات لتعزيز الشفافية والمسؤولية. وجاء القرار عقب حوار موسع مع أطراف السوق ودراسة التحديات العملية التي ظهرت عند تطبيق المادة (209) من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وكانت المادة المذكورة تلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بكل شروط ونماذج وثائق التأمين وتعديلاتها، مع عدم العمل بها إلا بعد اعتماد الهيئة أو مرور 30 يومًا على الإبلاغ واستيفاء المستندات دون رد.

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال