عاجل: 9 قوانين دفاعية في طريقها للتعديل… قرار حكومي صادم يلزم وزارة الدفاع الوطني بالإشراف والتنسيق
قم بمشاركة المقال
ألزمت الحكومة وزارة الدفاع الوطني بتحمل المسؤولية الكاملة عن محتوى وتقرير تعديل شمل تسعة قوانين دفاعية. جاء ذلك في قرار حكومي وافق بموجبه على إدراج مشروع القانون المعدل والمكمل لتلك القوانين ضمن البرنامج التشريعي لعام 2026، وذلك بناءً على طلب الوزارة ذاتها.
وبموجب القرار ذاته، ستتولى وزارة الدفاع الوطني مهمة الإشراف والتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات والجهات المعنية من أجل صياغة مشروع القانون النهائي. ويأتي ذلك تمهيدًا لتقديم تقرير إلى اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية للنظر فيه، تمهيدًا لإدراجه في جدول أعمال الدورة الاستثنائية للجمعية الوطنية لعام 2026، باستخدام إجراءات مشروطة بالتبسيط.
ومن المقرر أن يسري مفعول هذا القرار الحكومي اعتبارًا من تاريخ 4 يوليو 2026.
وأوضحت وزارة الدفاع الوطني أن المشروع القانوني المزمع يهدف إلى تعديل واستكمال عدة مواد في تسعة قوانين أساسية تتعلق بالشأن الدفاعي، وهي: قانون الدفاع الوطني؛ وقانون ضباط جيش الشعب الفيتنامي؛ وقانون الجنود المحترفين والعمال والموظفين المدنيين في الدفاع الوطني؛ وقانون الخدمة العسكرية؛ وقانون حرس الحدود الفيتنامي؛ وقانون الدفاع الجوي الشعبي؛ وقانون قوات التعبئة الاحتياطية؛ وقانون الدفاع المدني؛ وأخيرًا قانون الميليشيات وقوات الدفاع الذاتي.
ويركز محتوى المشروع على إدخال تعديلات وإضافات قانونية تهدف إلى تحقيق تأسيس مؤسسي متكامل وفي الوقت المناسب. وتسعى هذه التعديلات إلى تجسيد توجهات الحزب فيما يخص الهيكل التنظيمي للنظام السياسي ونموذج الحكومة ثلاثي المستويات، مع تعظيم آليات اللامركزية وتفويض السلطة، وتقليص وتعقيد الإجراءات الإدارية بما يتوافق مع متطلبات الممارسة العملية العاجلة، وذلك لضمان وحدة واتساق المنظومة القانونية ورفع مستوى فاعلية وكفاءة أداء إدارة الدولة.
علي الصباغ
صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.قم بمشاركة المقال
