عاجل: وزارة التجارة تكشف القائمة السرية - نوع واحد من المتاجر الإلكترونية يُعفى من الترخيص رسمياً!

مملكة التجارة الإلكترونية تشهد زلزالاً تنظيمياً، بعد أن صنفت وزارة التجارة السعودية المتاجر الإلكترونية إلى ثلاث فئات رئيسية فقط، حيث كشفت أن الفئة الأولى منها لا تحتاج إلى ترخيص للمنصة الإلكترونية على الإطلاق.

وحددت الوزارة هذه الفئة بأنها المتاجر التي تبيع منتجات تملكها عبر منصات إلكترونية، سواء قامت بتوصيلها بنفسها أو عن طريق طرف ثالث. والشرط الوحيد هنا يتعلق بترخيص مركبات النقل أو التعاقد مع ناقل مرخص.

أما الفئتان الأخرتان، فلم تحظيا بنفس الإعفاء. فالمتاجر التي تبيع منتجات لا تملكها (الفئة الثانية) مطالبة بالحصول على ترخيص لتوصيل الطلبات. بينما تحتاج المنصات التي تعمل كوسطاء إلكترونيين لنقل البضائع دون عرض منتجات للبيع (الفئة الثالثة) إلى ترخيص الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع.

ويأتي هذا التحديث التنظيمي في إطار صلاحيات الوزارة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/126) بتاريخ 1440-11-07هـ. ويهدف النظام إلى تنظيم التزامات مقدمي الخدمات وحقوق المستهلكين.

ومن المتطلبات العامة لإنشاء أي متجر إلكتروني في المملكة، توثيقه في منصة "المركز السعودي للأعمال الاقتصادية"، والحصول على سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية، إلى جانب توفير وسائل دفع إلكترونية موثوقة وحماية بيانات المستهلكين.

كما أشارت تقارير إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تشترط موافقة خاصة في حال تجاوزت مبيعات المتجر الإلكتروني حداً مالياً محدداً.

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال