رسمي: وزارة الموارد البشرية تكشف عن 4 قطاعات استثنائية… تُشغلها تحت أشعة الشمس دون حظر! والغرامات تبدأ من 1000 ريال

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قطاعات محدودة ستستمر في العمل تحت الشمس رغم قرار الحظر، شريطة توفير بيئة وقائية مكثفة، في خطوة تعكس مراعاة للظروف التشغيلية الاستثنائية. وجاء ذلك ضمن حزمة تحديثات جوهرية لإعادة رسم خريطة السلامة المهنية، رافقتها لوائح عقابية صارمة تصل غراماتها إلى 25 ألف ريال.

وكشفت التفاصيل المنشورة أن القرارات الجديدة تستثني من الحظر المباشر فئتين محددتين. تتمثل الفئة الأولى في الملاحين والبحارة العاملين على متن السفن التي تقل حمولتها عن 500 طن. فيما تشمل الفئة الثانية العمالة الوافدة المرتبطة بمهام مؤقتة لا تتجاوز مدتها 60 يوماً.

وألزمت الحكومة أصحاب المنشآت بـ 11 مسؤولية تنظيمية لضمان سلامة العمالة الميدانية، في ظل الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة. وشدّدت الوزارة على أن الحظر "ينطبق حصرياً على الأنشطة التي تجعل العامل مجابهاً لضوء الشمس المباشر دون وجود حواجز أو مظلات تخفف من حدة السخونة".

توعدت الجهات الرقابية المنشآت المخالفة بجدول عقوبات مالي تصاعدي، حيث تبدأ الغرامات من 1,000 ريال سعودي وتصل إلى 25,000 ريال سعودي للمخالفة الواحدة. وذكرت التفاصيل أن قيمة العقوبة ستتحدد بناءً على حجم المنشأة، ودرجة خطورة المخالفة، ومدى تكرارها.

من جانبه، علق المستشار في قطاع السلامة وإدارة المخاطر، الدكتور محمد زمزمي، على الإجراءات، مؤكداً أنها "خطوة استباقية تعكس حرص المملكة على جودة الحياة الإنسانية، وترسخ المعايير العالمية للصحة المهنية في الشركات المحلية". وحذر من التبعات الصحية الخطيرة للإهمال والاستمرار في العمل تحت ما وصفه بـ"الهجير".

وأضاف زمزمي أن الفائدة تتجاوز البعد الصحي؛ فهي تساهم بشكل مباشر في تقليص نسب الحوادث والإصابات الناجمة عن التعب، مما يرفع من كفاءة ومعدلات الإنتاج العام. ودعا في ختام حديثه الشركات إلى ابتكار حلول وقائية إضافية مثل توفير مظلات متنقلة مبردة، وعقد ورش توعوية للإسعافات الأولية، مشدداً على أن حماية الإنسان في بيئة العمل تمثل ركيزة أساسية من ركائز رؤية السعودية 2030.

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال