عاجل: سوق الإيجار يتهاوى في الرياض - تراجع بنسبة 71% يخلق فرصة ذهبية للمواطنين للتحول إلى ملاك

هبوط تاريخي بنسبة 71% في القيمة الإجمالية لعقود الإيجار السكنية في المملكة خلال شهر مايو الماضي، رصدته التقارير الرسمية، ليبلغ إجمالي القيمة 987 مليون ريال فقط. الأكثر إدهاشاً أن هذا الانهيار في القيمة جاء بالتزامن مع قفزة في عدد العقود المبرمة بنسبة 8%، لتتجاوز 263 ألف عقد، في مؤشر واضح على دخول مرحلة إعادة هيكلة سريعة للسوق.

ترجع التحولات الجذرية في سوق العقارات إلى السياسات الحكومية الاستباقية التي هدفت إلى كبح جماح التضخم العقاري، وكان أبرزها تفعيل الأدوات الرقمية مثل مؤشر إيجار الذي وفر شفافية في التسعير. ويرى خبراء القطاع، على لسان المستثمر العقاري فهد المطوع، أن السوق يعيش حالياً فترة "التصحيح العادل"، متوقعين استقرار هذا المشهد خلال العامين المقبلين مع إمكانية هبوط إضافي يتراوح بين 5% و10% في بعض الوحدات.

ولم يكن تأثير هذا الهبوط متساوياً، فقد تركزت التخفيضات السعرية الحادة في الأطراف والمناطق التي شهدت طفرة بناء سريعة قبل اكتمال مرافقها الأساسية، مما أجبر الملاك على تقديم تسهيلات سعرية تنافسية. في المقابل، حافظت الأحياء المركزية والوسطى المترابطة مع شبكات النقل الحديثة ومناطق الأعمال على تماسك قيمتها الإيجارية بفضل الطلب النوعي والمستدام.

أدت هذه التحولات إلى إعادة صياغة السلوك الشرائي للمواطنين. فانخفاض تكلفة الإيجار الشهري، كما توضح المسوقة العقارية العنود عبدالعزيز، أزال حالة الذعر التي كانت تدفع العائلات للشراء المتسرع، وبات المستأجر يرى في الإيجار ملاذاً مالياً مؤقتاً ومستقراً لزيادة مدخراته تمهيداً للتملك بخطى واثقة.

من جانبه، يرى المحلل العقاري صقر الزهراني أن التوسع الاقتصادي المتناغم مع رؤية 2030، إلى جانب الهجرة الداخلية المستمرة نحو العاصمة، يمنعان حدوث انهيار كلي في الأسعار. ويتوقع أن تتبلور المؤشرات الحقيقية للتوازن بشكل أعمق بين عامي 2027 و2029 مع اكتمال دخول المشاريع الإسكانية الكبرى إلى السوق.

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال