عاجل: نظام جديد يدمر النزاعات العقارية في السعودية.. ملكية مضمونة 100% للمستثمرين الأجانب!

بعد مضي سنة على نشره، يكتسب التسجيل العيني الأول حجية مطلقة، مما يقدم وعداً بإنهاء النزاعات العقارية عبر توثيق دقيق للملكية والحدود. ويأتي هذا النظام الجديد، الذي أُقر بمرسوم ملكي في 19 رمضان 1443هـ، ليحل محل نظام التسجيل العيني القديم الصادر عام 1423هـ، ويجعل العقار ذاته - وليس الصكوك الورقية - محور عملية تسجيل الحقوق.

وحددت هيئة العقار السعودية أن النظام يسهم في تقليل النزاعات العقارية، ويعزز جاذبية الاستثمار في القطاع، خاصة للمستثمرين الأجانب، من خلال تحسين الشفافية وتقليل المخاطر المرتبطة بازدواجية الملكية. وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن النظام يمثل نقلة نوعية لرفع موثوقية صكوك الملكية العقارية.

إنشاء صحيفة مستقلة لكل عقار

يشمل النظام إنشاء صحيفة مستقلة لكل وحدة عقارية، مما يرفع من موثوقية البيانات ويزيد شفافية عمليات البيع والشراء. وتقوم الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بتنفيذ الأعمال التشغيلية للنظام بشكل حصري في المملكة.

وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 عبر بناء سجل عقاري شامل وموثوق. كما يسهل النظام عمليات التسجيل ضمن اختصاصات وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مما يحسن بيئة الأعمال العقارية ويقلل المخاطر القانونية للمستثمرين.

تعديلات تحمي حقوق الملاك

وأشارت الهيئة العامة للعقار إلى أن التعديلات الأخيرة على النظام تهدف إلى تحسين جودة البيانات وحماية حقوق الملاك، حيث تم تحديث إجراءات حصر العقارات وتسجيلها لتعزيز موثوقية السجل العقاري. وتكفل التعديلات الجديدة إشعار الملاك بالتغييرات التي تطرأ على وصف العقار مثل البناء أو الإضافات عبر سجل مرتبط بسجلات العقارات الموصوفة على الخارطة.

ويُعتبر النظام أداة أساسية لحماية حقوق الملكية وضمان حجيتها المطلقة، مما يقلل من المنازعات ويوفر بيئة استثمارية آمنة وشفافة للمستثمرين المحليين والدوليين، حيث يسهم في بناء سجل متكامل يدعم الشفافية ويوثق الملكيات.

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال