عاجل: وزارة التجارة تُشهر بمواطنين ومقيم مصري بتهمة التستر التجاري.. عقوبات صارمة تصل للسجن والترحيل!

سجن لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة عشرة آلاف ريال، وإبعاد عن المملكة. هذه هي العقوبات الفورية التي نُفِّذت بحق مواطنين ومقيم مصري في منطقة القصيم، بعد أن شَهَّرت بهم وزارة التجارة إثر إدانتهم النهائية في قضية تتعلق بالتمكين من ممارسة نشاط المقاولات بشكل غير نظامي.

وجاء الشهر بعد أن أكدت محكمة الاستئناف بالقصيم حكماً صادراً عن المحكمة الجزائية في بريدة، أدان المتهمين بمخالفة نظام مكافحة التستر. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت أن المواطنين المتورطين -وهما مالكا المنشأة- سمحا للمقيم المصري بإدارة النشاط التجاري والاستثمار فيه بشكل كامل، رغم عدم حصول الأخير على ترخيص رسمي.

وأسفرت الفحوصات الميدانية والمتابعة المالية عن وجود أدلة دامغة على التستر، حيث ثبت أن المقيم هو المتحكم الفعلي في إدارة المشروع، كما أظهرت سجلاته المالية تعاملات لا تتوافق مع دخله المُعلن رسمياً.

وبالإضافة إلى عقوبتي السجن والغرامة المالية التي طالت كل متهم، أمر القضاء بنشر ملخص الحكم في صحيفة محلية على نفقة المحكوم عليهم.

ولفتت الوزارة إلى أن نظام مكافحة التستر ينص على فرض عقوبات إضافية في الحالات المشابهة، تشمل حلّ المنشأة المخالفة وإلغاء سجلها التجاري وترخيصها، إلى جانب منع المتستر عليه من مزاولة أي نشاط مهني في المملكة لمدة خمس سنوات، والإبعاد الفوري عن البلاد مع المنع من العودة للعمل فيها.

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال