عاجل: قرار رسمي من وزارة التعليم يحرم المدارس من حجز شهادات الطلاب بسبب الرسوم… والجزاءات صارمة!

في خطوة تحمي مستقبل الطلاب، تؤكد القواعد المنظمة للتعليم الأهلي وقرارات وزارة التعليم حظراً صريحاً على إدارات المدارس من حجز شهادات الطلاب أو حجب نتائجهم بسبب تأخر سداد الرسوم، مع تحديد مسارات صارمة لتسوية النزاعات المالية دون تأثيره على المسيرة التعليمية.

ويأتي هذا التأكيد مع تجدد الشكاوى السنوية من أولياء الأمور عند نهاية كل عام دراسي، حيث تلجأ بعض المدارس الأهلية إلى هذه الممارسة لاستيفاء مستحقاتها. ويؤكد مختصون أن تعثر ولي الأمر مالياً لا يجب أن يعيق تعليم الطالب أو يحول دون مواصلته.

وأوضح محامٍ مختص أن النزاع المالي قائم بين المدرسة وولي الأمر، ويُحل عبر إدارات التعليم في المناطق والجهات الرسمية المختصة، مؤكداً أن الطالب ليس طرفاً فيه ولا يجوز أن يتحول إلى ضحية. وبين أن العلاقة التعاقدية تنشأ بين المدرسة وولي أمر الطالب، بناءً على المادة الثامنة من القواعد المنظمة للرسوم الدراسية الأهلية.

ولضمان استمرارية التعليم، تضمن تنظيم الوزارة آلية تتيح نقل بيانات الطلاب -الذين يتعثر أولياء أمورهم في السداد- إلكترونياً عبر نظام «نور»، مما يمكنهم من مواصلة تعليمهم في مدارس أخرى دون انقطاع.

وفي الوقت الذي لا يحق فيه للمدارس حجب النتائج أو منع الطلاب من دخول الفصول، أشار المصدر إلى أن للمدرسة عند التعثر أن تسلك الطرق النظامية لاستيفاء حقها، بما في ذلك المطالبة القضائية أمام الجهات المختصة، شريطة ألا ينعكس ذلك سلباً على الطالب.

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال