عاجل: سدايا تطلق "النفط الرقمي الجديد".. قرار تاريخي يحول بيانات الحكومة إلى مليارات! إليكم 7 أسرار السياسة الجديدة
قم بمشاركة المقال
البيانات الحكومية في السعودية تتحول رسمياً إلى 'أصل سيادي' مدر للإيرادات، بقرار تاريخي من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 'سدايا'، يفتح الباب لخلق قيمة اقتصادية ملموسة من المعرفة الرقمية.
أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 'سدايا'، السياسة الجديدة لتحقيق الإيرادات من البيانات الحكومية، والتي حصلت على الاعتماد الرسمي بموجب القرار رقم «423» بتاريخ «21/09/1447هـ». وتأتي هذه السياسة، التي نُشرت في الجريدة الرسمية «أم القرى»، لترسم ملامح سوق منظم للبيانات يهدف لتعظيم قيمتها المضافة.
اقرأ أيضاً
وتستند هذه المنظومة إلى سبعة مبادئ أساسية، أبرزها:
- اعتبار البيانات أصولاً وطنية تخدم المصلحة العامة.
- حظر استخدام الجهات غير الحكومية لها إلا بموجب اتفاقيات مشاركة رسمية.
- تطوير الإيرادات لتقليل الأعباء التشغيلية وتحسين الخدمات.
- الحفاظ الكامل على حقوق الملكية الفكرية.
- الالتزام الصارم بنظام حماية البيانات الشخصية.
- ضمان عدم تعارض نماذج الدخل مع سياسات البيانات المفتوحة.
- حظر أي ممارسات احتكارية أو منح مزايا غير عادلة.
ويطبق هذا القرار على جميع بيانات الجهات الحكومية، ويمتد ليشمل البيانات التي تحصل عليها الشركات الخاصة عند تنفيذها مهام نيابة عن القطاع الحكومي. وفي المقابل، وضعت السياسة حدوداً صارمة باستثناء البيانات الحكومية المصنفة في مستوى «سري» فأعلى، لحماية الأمن القومي.
وتميز السياسة بين منتجات البيانات، التي تعرف بأنها أنشطة معالجة مجمعة وقابلة لإعادة الاستخدام، وخدمات البيانات التي تقدم قيمة مستمرة لدعم اتخاذ القرار. وأكدت أن تحقيق الإيرادات هو مسار ممنهج لخلق قيمة اقتصادية تتوافق مع المستهدفات الوطنية.
وشددت الوثيقة على حظر بيع ما يعرف بـ «البيانات الخام» بصيغتها الأولية، حيث قيدت تحقيق الإيرادات بالمنتجات والخدمات الرقمية المطورة فقط، مما يحفظ الطبيعة السيادية للمعلومات الأساسية.
وتلزم السياسة الشركات الخاصة التي تحصل على تراخيص بتقييد استخدام البيانات للأغراض المحددة في اتفاقيات المشاركة، مع حظر إعادة مشاركتها مع أي طرف ثالث، سواء بمقابل أو بدونه.
وأسندت السياسة مسؤوليات محددة إلى «مكتب إدارة البيانات الوطنية»، تشمل إنشاء سجل وطني خاص بتحقيق الإيرادات، وإلزام مقدمي الخدمات بتسجيل منتجاتهم عبره، وتوفير بيئة تنظيمية تجريبية.
علي الصباغ
صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.قم بمشاركة المقال
