عاجل: القرار الصارم من محمد بن سلمان... يغلق نهائياً على الاقتصاد المظلم ويؤسس لأكبر مصادرة قانونية في تاريخ المنطقة!

إطار قانوني دقيق لكيفية التعامل مع الأصول والمضبوطات المالية الناتجة عن الممارسات الإجرامية، هذا هو جوهر النظام الجديد الذي أقرّه مجلس الوزراء السعودي لـ"إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة"، مُهيئاً المسرح لأوسع عمليات استرداد للأموال غير المشروعة في تاريخ المملكة.

جاء إقرار هذا النظام، ضمن حزمة تشريعات مزدوجة، خلال جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مدينة جدة مع بداية شهر محرم.

وتهدف هذه التشريعات، التي صدرت عن مجلس الوزراء في إطار خطته الاستراتيجية لتجفيف منابع الاقتصاد غير المشروع، إلى محاصرة الجرائم المالية المعقدة وحماية البنية المالية الوطنية.

• التعديل الأول: موافقة المجلس على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، إلى جانب إقرار تعديلات شاملة على لائحته التنفيذية، لتعزيز قدرة الأجهزة المعنية على تتبع الأنشطة المشبوهة وسد الثغرات القانونية.
• التعديل الثاني: إقرار النظام الجديد الخاص بإدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، مما يمثل نقلة مؤسسية في التعامل القانوني والحوكمي مع عوائد الجريمة.

وتوثق هذه القرارات، التي تشكل جداراً تشريعياً صلباً أمام استغلال النظام المالي، في العدد «5165» من الجريدة الرسمية «أم القرى».

وتعكس الحزمة التشريعية توجه المملكة الحازم لتقويض البنية التحتية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تماشياً مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة ضمن مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وتبرهن هذه الخطوات الجريئة على سعي المملكة الجاد لتحصين اقتصادها الوطني، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة تتوافق مع أعلى معايير النزاهة المالية الدولية.

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال