حصري: «هيئة الأوقاف» تطلق رصاصة البدء… لائحة استثمارية ثورية تضاعف أموال الأوقاف وتُدخلها «لعبة التنمية» رسميًا خلال 90 يومًا!
بعد مرور 90 يوماً فقط على نشرها، تبدأ لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف سريان أحكامها رسمياً، لتطلق بذلك رصاصة البدء في مسار يهدف إلى تعظيم أثر الأصول الوقفية ودمجها في عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.
ويأتي هذا الإطار التنظيمي الجديد، الذي اعتمدته الهيئة بقرار مجلس إدارتها رقم 21/1/47/ت، لبناء ركيزة أساسية في تطوير القطاع الوقفي وتعزيز مستويات حوكمته. وتهدف اللائحة إلى تهيئة بيئة أكثر كفاءة تسهم في استدامة الأصول الوقفية وتحقيق أثرها التنموي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتقوم اللائحة بوضع أطر تنظيمية حديثة، حيث تنظم البنية الهيكلية والضوابط الخاصة بكافة شؤون الاستثمار الوقفي. كما تضع اللائحة الأحكام والإجراءات المنظمة لتأسيس المنتجات الاستثمارية الوقفية وطرحها وإدارتها، بما في ذلك المحافظ الاستثمارية، والصناديق الاستثمارية الوقفية، والصكوك الاستثمارية الوقفية.
وضماناً للشفافية وحفظاً للحقوق، اشتملت اللائحة على متطلبات واضحة للملحق الوقفي، كما نصت على صياغة آليات دقيقة للتسجيل والإشراف والالتزام، وذلك بهدف حفظ شروط الواقفين وتعزيز كفاءة إدارة الأصول الوقفية واستثمارها.
وسوف تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المنتجات الاستثمارية الوقفية التي تخضع لإشراف الجهة المختصة، بالإضافة إلى مقدمي الطلبات والجهات المصرح لها، وواقفي المنتجات الاستثمارية الوقفية ونظارها.
ويُعد هذا الإطار التنظيمي امتداداً للجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لبناء منظومة وقفية أكثر تطوراً واستدامة، عبر اعتماد تشريعات حديثة تشجع الابتكار في الاستثمار الوقفي وتنمي موارده. وتعمل الهيئة العامة للأوقاف من خلال ذلك على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته، وتطويره ورفع الوعي به، عبر إطلاق منتجات وخدمات وقفية مبتكرة تقدم للمستفيدين.
وينعكس هذا المسار الجديد من خلال سعي الهيئة لتحقيق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وسن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، بما يعظم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط