عاجل: القانون الكويتي الجديد يسقط الهوية عن هؤلاء… 5 حالات صادمة لفقدان الجنسية تبدأ سريعاً

بدأ سريان مرسوم القانون الكويتي الجديد الخاص بالجنسية فعلياً في جميع الدوائر الحكومية والقضائية، بعد نشره في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، ليشرع فوراً في إعادة تعريف من هو المواطن الكويتي وتسليط الضوء على حالات فقدان الهوية الوطنية.

ووقّع على المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2026 كل من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. ويأتي هذا التشريع لتعديل أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، وسط تأكيد على أنه يندرج ضمن أعمال السيادة المطلقة للدولة التي لا تخضع لرقابة القضاء.

الحالات الخمس لفقدان أو سحب الجنسية بموجب النصوص الجديدة:

• التجنس الطوعي: يفقد المواطن جنسيته الكويتية تلقائياً إذا حصل طواعية على جنسية دولة أخرى، مع إلزامه بالتنازل عن أي جنسية أخرى خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى إذا كان هو من يحصل على الجنسية الكويتية.
• زواج الكويتية من أجنبي: تسقط الجنسية عن المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي وتدخل في جنسيته.
• انتهاء علاقة الزواج: تسحب الجنسية من المرأة التي حصلت عليها بسبب الزواج من كويتي في حال انتهت العلاقة الزوجية، إلا إذا كان لها أبناء من هذا الزوج ولم تتزوج من غير كويتي لاحقاً، أو إذا استعادت جنسيتها الأصلية السابقة.
• سحب الجنسية بقرار سيادي: يجوز سحب الجنسية بمرسوم رسمي بناءً على توصية اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، وذلك لحماية الأمن القومي ومصالح الدولة العليا.
• إعادة تصنيف المتجنسين: يتحول جميع من حصل على الجنسية الكويتية بالتبعية أو عبر أي صيغة للمتجنسين قبل صدور هذا القانون إلى تصنيف رسمي جديد هو "كويتي بالتجنس"، ما يعد تغييراً جذرياً في مركزهم القانوني السابق.

ويرتبط فقدان الجنسية بحرمان فوري من جميع المزايا والامتيازات التي كان يتمتع بها الشخص سابقاً. ومنحت التعديلات صلاحيات لوزير الداخلية لمعاملة ابن المرأة الكويتية من زوج أجنبي معاملة المواطن حتى سن الرشد في حالات محددة مثل وفاة الأب أو الطلاق البائن.

كما أدخل القانون أدلة علمية جديدة مثل البصمة الوراثية (DNA) والبصمة البيومترية كوسائل لإثبات النسب أو عند اتخاذ قرارات سحب الجنسية. ووضع عقوبات صارمة تتضمن الحبس مدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة تصل إلى خمسة آلاف دينار لمن يقدم معلومات كاذبة عن علم لتسهيل كسب الجنسية.

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال