عاجل: السعودية تحقق قفزة تاريخية بالمركز 13 عالمياً… وتهزم دول العشرين في محورين حاسمين!

أحرزت المملكة العربية السعودية المركز الثالث في ترتيب دول مجموعة العشرين، متفوقة على جميع أعضاء المجموعة في محوري الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال، بحسب ما كشف عنه تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية. وأوضح التقرير الذي أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، أن السعودية حلت في المرتبة الـ13 عالمياً من بين 70 دولة، مسجلة تقدماً بأربع مراتب في نسخة عام 2026.

وحقق الأداء السعودي تقدماً في جميع المحاور الرئيسية الأربعة للتقرير، وهي: الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، بالإضافة إلى تقدمها في 15 محوراً فرعياً من أصل 20. وأشارت وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أن هذا التقدم جعل المملكة تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين.

وعلق وزير التجارة السعودي، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على الإنجاز قائلاً: "أن القفزات النوعية التي سجلتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والمؤشرات الدولية المعتبرة، هي نتيجة لتوجيهات ودعم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تسعى لها رؤية المملكة 2030."

وكشف التقرير عن تفاصيل القفزة السعودية، حيث ارتقت المملكة في محور الأداء الاقتصادي من المركز الـ17 إلى الـ12، وفي الكفاءة الحكومية من 17 إلى 12، وفي كفاءة الأعمال من 12 إلى 9، وفي البنية التحتية من 31 إلى 28. وأرجع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) هذا التحسن إلى أداء اقتصادي قوي، وكفاءة حكومية وأعمال عالية، وتحسن البنية التحتية، إضافة إلى تحسن مؤشرات فرعية مثل التجارة الدولية والتوظيف وتشريعات الأعمال.

وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية في وصول المملكة للمراكز الثلاث الأولى في 17 مؤشراً، منها:

• المركز الأول عالمياً: في مؤشرات نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت.
• المركز الثاني عالمياً: في مؤشرات التماسك الاجتماعي، وإجمالي النشاط الريادي في المراحل المبكرة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني.
• المركز الثالث عالمياً: في مؤشرات قابلية السياسات الحكومية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات الحكومية، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، ومنظومة القيم، والامتثال التنظيمي في القطاع البنكي، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي.

كما حققت السعودية مرتبة ضمن أفضل 10 دول في 74 مؤشراً فرعياً من أصل 262 مؤشراً يقيسها التقرير.

ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، المرجع الشمولي الوحيد لمقارنة تنافسية الدول على مستوى العالم.

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال