عاجل: وزير العدل يكشف آلية الصيد الجديدة.. الحجز يمتد لـ«تتبع الأموال» وليس البنوك فقط - هل تصل خيوط القانون لجيبك؟
قم بمشاركة المقال
تحول جذري في مكافحة التهرب المالي: لم يعد الحجز التنفيذي في السعودية مقصوراً على تجميد الأموال في الحسابات البنكية، بل امتد ليشمل تتبع حركة الأموال نفسها، خاصة في قضايا الديون الكبيرة، وفقاً لكشف جديد لوزير العدل الدكتور وليد الصمعاني.
وأوضح الصمعاني أن النظام التنفيذي الجديد، الذي حصل على مصادقة مجلس الوزراء في أبريل الماضي، يقوم على فلسفة متوازنة تهدف لحماية حقوق الدائنين وتمكينهم من استيفاء مستحقاتهم، مع الأخذ في الاعتبار الحقوق الأساسية للمدين وعائلته.
وأكد وزير العدل، خلال حديثه لصحيفة الاقتصادية، أن الغاية من النظام هي "الوصول إلى الحق، لا الإضرار بالإنسان"، مشيراً إلى أن أداة تتبع الأموال تُعد من أبرز ما استحدثه النظام.
ويفرض النظام آلية دقيقة لتطبيق هذه الصلاحية؛ حيث تصدر المحكمة المختصة أوامر تمكن الجهات المرخصة قانونياً من الوصول إلى البيانات والمعلومات ذات الصلة، وذلك في إطار ضوابط وإجراءات نظامية محكمة.
علي الصباغ
صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.قم بمشاركة المقال
