عاجل: مجلس الشورى يصدر قراراً صارماً… هيئة التأمين أمام 11 طلباً رسمياً لمواجهة مشاكل القطاع وحماية المواطنين!
قم بمشاركة المقال
وضع مجلس الشورى هيئة التأمين تحت ضغوط متعددة، بعد أن استمع إلى مناقشات أعضائه حول التقرير السنوي للهيئة، حيث تلقى سوق التأمين طلبات رسمية واضحة لمعالجة جملة من التحديات تهم المواطن والمستثمر على حد سواء.
تضمنت المطالب التي قدمها الأعضاء حزمة من 11 نقطة رئيسية، بدأت بدعوة الدكتورة ريمة اليحيا الهيئة إلى تعزيز حماية حقوق المؤمن لهم ومقدمي الخدمات الصحية، ورفع مستوى الشفافية في إجراءات الموافقات والتعويضات، إلى جانب دراسة التحديات التي تواجه كبار السن في الحصول على تغطيات مناسبة.
- كما طالب الدكتور عبدالله الوقداني بمراجعة سياسة تحديد أقساط التأمين ضد الغير للمركبات لتراعي سجل السائق بدلاً من طراز السيارة، وتخفيض القسط لمن يملك أكثر من سيارة وهو سائقها الفعلي، وأن يغطي القسط السيارات المستأجرة مع المملوكة.
- من جهته، دعا المهندس خالد البريك إلى عمل دراسة لمراجعة وتطوير الأدوات التنظيمية والرقابية الحالية لسوق تأمين المركبات.
- وطالب الدكتور حسن آل مصلوم الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بدراسة إنشاء سجل وطني موحد لمطالبات التأمين ضد الأخطاء الطبية.
- ودعا الدكتور مفلح القحطاني إلى تطوير السوق لتحقيق التوازن والاستدامة، وتعزيز عدالة التسعير والمنافسة، واستحداث منتجات جديدة مثل التأمين الصحي للعائلة والطلبة وتأمين مجموعة المركبات.
- كما طالب الأستاذ خالد السيف بوضع إطار تنظيمي للموافقات الجزئية في المنتجات التأمينية، يشمل توضيح أسباب الاستبعاد وتمكين المستفيد من الاعتراض إلكترونياً.
- وحث الدكتور أسامة عارف الهيئة على دعم زيادة عدد الشركات المؤهلة لتقديم خدمات التأمين على العيوب الخفية للمباني.
وطلبت اللجنة المالية والاقتصادية، التي تقدمت بالتقرير، منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعاء من آراء والعودة بوجهة نظرها للمجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك، أصدر المجلس في جلسته العادية السابعة والثلاثين سلسلة من القرارات تجاه جهات حكومية أخرى، حيث طالب مؤسسة الخطوط الجوية بمراجعة أسباب ارتفاع شكاوى خدمات "الخطوط السعودية" و"طيران أديل" وإيجاد حلول للحد منها، وتعزيز الربط الجوي وحركة الركاب العابرين.
كما طالب الهيئة العامة لتنظيم الإعلام ببناء مؤشر لقياس أثر المحتوى على جودة الحياة، ودراسة ومعالجة الفجوات التي تحد من مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع، ووضع ضوابط لتحقيق اشتراطات النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبشأن قطاع الطاقة، طالب المجلس وزارة الطاقة بموازنة النمو لقدرات الطاقة التقليدية والمتجددة مع تسريع الاستثمار في التخزين والشبكات، وإجراء تقويم فعلي للطلب على الهيدروجين الأخضر.
كما تناولت القرارات الهيئة السعودية للمياه، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وهيئة الفروسية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومركز دعم اتخاذ القرار.
علي الصباغ
صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.قم بمشاركة المقال
