عاجل لأولياء الأمور في الإمارات: مدارس تلغي التساهل في الغياب.. تصعيد فوري لكل حالة وتدخل جهات قانونية!

15 يومًا فقط هي الحد الفاصل الذي يغير مسار الطالب. أصبح هذا الرقم سقفاً لا يمكن تجاوزه في المؤسسات التعليمية الإماراتية، حيث أعلنت المدارس، الحكومية والخاصة، عن تشديد غير مسبوق على ملفات الحضور خلال الفترة الأخيرة من العام الدراسي 2025-2026. الإجراءات لا تبدأ بالترهيب، بل تنطلق بخطوة أولى فورية: إخطار أولياء الأمور بمجرد تسجيل أي غياب دون عذر مقبول رسمياً.

يتبع هذا الإخطار تسلسلاً صارمًا، مصممًا للتدرج في الصرامة مع تكرار حالات الغياب. وفقاً للدليل الإجرائي المعتمد، يتم تصعيد الملفات إلى الجهات التعليمية المختصة إذا استمر الغياب غير المبرر، حيث تنتظر الطلبة تدابير قانونية وإدارية.

• المرحلة النهائية والأشد: عند بلوغ الطالب حد 15 يومًا من الغياب غير المبرر، لا تقتصر العقوبة على المدرسة. يتم فوراً تحويل القضية إلى ثلاث جهات رسمية خارجية: وحدة حماية الطفل، قطاع العمليات المدرسية، وإدارة جودة الحياة، لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن مصير الطالب التعليمي.

يسعى هذا التشديد، الذي جاء مع اقتراب اختبارات نهاية العام، إلى هدفين رئيسيين: ضمان استكمال المناهج الدراسية، وتوفير بيئة تعليمية مهيأة لتحقيق أفضل استعداد. وتؤكد الأوساط التربوية أن الحضور في هذه الفترة الحرجة ليس شكلياً، بل هو ركيزة أساسية تمنح الطلبة فرصة للمراجعة الشاملة وتلقي الدعم الأكاديمي اللازم من المعلمين، مما يعزز فرصهم في تحصيل نتائج متميزة.

وعليه، تهيب إدارات المدارس بأولياء الأمور بالتعاون الكامل لضمان التزام أبنائهم بالدوام، محذرة بأن تجاوز الحد المسموح به سيضع الطالب تحت طائلة إجراءات رقابية مشددة، وضعت في الأساس لضمان مصلحته التعليمية.

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال