عاجل: السعودية تصدم الخليج بتعديلات ضريبة جديدة - كم ستزيد القيمة المضافة؟ قرار رسمي يُغير كل المعادلات!
قم بمشاركة المقال
تغيرت المعادلات الضريبية في الخليج جذرياً، بعد أن منحت التعديلات الجديدة التي صادق عليها مجلس الوزراء السعودي رسمياً كل دولة عضو في مجلس التعاون الصلاحية التامة والحرية في تحديد النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة حسب أنظمتها الداخلية، مع اشتراط أن لا تقل هذه النسبة عن 5% في حالات الاستيراد أو التوريد غير المعفاة.
وجاءت هذه التعديلات الجوهرية على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بين دول مجلس التعاون بهدف ضخ مرونة أكبر في المعاملات المالية البينية وتطوير قنوات التحصيل، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
ولتسهيل حركة البضائع، ركزت التعديلات على تطوير البند الرابع من المادة الثانية عشرة الذي ينظم النقل اللوجستي للسلع، حيث امتلكت اللجنة صلاحية وضع حلول مرنة مثل استقطاع الضريبة عند بوابات الدخول ثم تسوية المستحقات للمكلفين أو حتى الأفراد غير المسجلين المقيمين في دول خليجية أخرى.
وأعادت التحديثات أيضاً صياغة المادة الثالثة عشرة بالكامل لتنظيم المطالبة بالضريبة المحصلة، حيث يحق لأي دولة عضو المطالبة بقيمة الضريبة إذا بلغت قيمة الصفقة أو التوريد البيني 10 آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بالعملات الخليجية الأخرى.
كما أقرت التعديلات، وفقاً للمادة الرابعة والستين المحدثة، آلية دقيقة لضمان حقوق دول المقصد النهائي للسلع، تتمثل في استقطاع الضريبة عند أول نقطة دخول جمركية للمنطقة الخليجية وإيداعها في حساب خاص، ثم نقلها لاحقاً إلى الدولة المستهدفة عبر نظام الاتحاد الجمركي الخليجي للتحويل الآلي.
وفي لفتة تدعم بيئة الأعمال، تتيح التعديلات للدول الأعضاء منح قطاع الأعمال ميزة تأجيل دفع الضريبة على السلع المستوردة الخاصة بالأنشطة الاقتصادية، ودمجها لاحقاً كبند قابل للخصم في الإقرارات الضريبية الدورية.
ولسد الثغرات التي قد تؤدي إلى التهرب الضريبي، امتدت المظلة التنظيمية لتشمل المادة الحادية والسبعين، التي تمنح الهيئات الضريبية في دول المجلس صلاحيات واسعة للاطلاع والوصول إلى كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة البينية بين الأشخاص.
وتتأهب المملكة العربية السعودية لوضع هذه البنود موضع التنفيذ الفعلي، حيث تم صياغة مشروع مرسوم ملكي مخصص لاعتماد هذه التعديلات وإدخالها حيز النفاذ وفقاً للأطر القانونية والنظامية المعمول بها في البلاد.
علي الصباغ
صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.قم بمشاركة المقال
