عاجل: قرار تاريخي في عمان يُنهي عقوداً من العقوبات! زواج المواطنين من أجنبيات أصبح قانونياً بدون أي مساءلة

قرار سلطاني واحد أنهى عقوداً من القيود البيروقراطية والمساءلة القانونية التي كانت ترافق زواج العُمانيين من غير العُمانيين. صدور المرسوم السلطاني رقم 23/2023 ألغى الصفة الجنائية لهذا الفعل تماماً، محولاً الأمر إلى إجراء تنظيمي مدني يهدف فقط إلى توثيق الحقوق.

تشهد سلطنة عُمان تحولاً جذرياً في فلسفة تنظيم الزواج الدولي. بعد عقود من الصرامة التي فرضها قانون الجزاء العُماني القديم، والذي كان يستلزم موافقات رسمية مسبقة ويعاقب أي تجاوز، أصبحت البوصلة الحكومية الآن موجّهة نحو "التوثيق وحفظ الحقوق" بدلاً من "المنع والتقييد".

جاء المرسوم التاريخي ضمن جهود التطور التشريعي للبلاد والتكيف مع متطلبات العصر الرقمي والانفتاح الاجتماعي، مع الإبقاء على الهوية الوطنية الثابتة والضوابط الشرعية.

التسهيلات الرئيسية التي جاءت بالقرار:

• تسوية الأوضاع السابقة: المادة الرابعة من المرسوم تمنح فرصة لتصحيح المسار القانوني لجميع الزيجات التي أُبرمت قبل التعديل عبر قيدها رسمياً.
• إلغاء العقوبات: تم إلغاء كافة العقوبات الجزائية والسالبة للحرية والغرامات التي كانت تترتب على عدم أخذ إذن مسبق.
• توثيق إلكتروني مركزي: يمكن إنجاز المعاملة عبر التوجه إلى منصة "ميثاق" الإلكترونية التابعة لوزارة العدل والشؤون القانونية، لبدء تسجيل واقعة الزواج.

وبعد إدخال البيانات ورفع الوثائق، يتم الانتقال إلى نظام "ميعاد" لحجز موعد رسمي لزيارة دائرة الكاتب بالعدل لإصدار الاعتماد النهائي.

لكي يكتسب العقد صفته القانونية النافذة داخل السلطنة، يجب استيفاء متطلبات أساسية، أهمها تدوير الوثيقة واعتمادها من وزارة خارجية الدولة المصدرة، ثم سفارة سلطنة عُمان هناك، وصولاً إلى التصديق النهائي من وزارة الخارجية داخل عُمان.

وتنص اللوائح على استثناءات وظيفية، حيث يظل شاغلي الوظائف الحساسة في القطاعات العسكرية، الأمنية، والدبلوماسية محكومين بالقوانين الخاصة بجهات عملهم.

توجد رسوم رمزية تختلف قيمتها تبعاً لطبيعة الطلب، يتم سدادها بالوسائل الإلكترونية عبر بوابة الخدمات العدلية.

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال