عاجل: شرطة دبي تفرض العقوبة القاسية - غرامة 100 ألف وسجن سنة لمن يبيع أو يستورد الألعاب النارية… هل يحظر العيد نهائياً؟

قانون اتحادي صارم يهدد المخالفين بعقوبة لا تقل عن سنة في السجن وغرامة تبدأ من 100 ألف درهم إماراتي، في أشد رد على من يتعامل بالألعاب النارية دون تراخيص.

مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى، تشدد الجهات الأمنية في إمارة دبي على تحذيراتها، وتعلن عن رقابة مشددة على أي تداول أو بيع للمفرقعات خلال فترة العطلة.

ينطلق هذا الإجراء من حرص واضح على ضمان إجازة آمنة، وتجنب أي حوادث قد تحول بهجة العيد إلى مأساة تهدد الأرواح والممتلكات في لحظات.

وتوجه الأجهزة الشرطية مناشدات للمجتمع، تطالبهم بمقاطعة مروجي هذه المواد الخطرة والإبلاغ الفوري عن أي سلوكيات تشكل خطراً على أمن المناطق السكنية.

تستند العقوبات الرادعة التي تصل إلى الغرامة والسجن، إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2019 الخاص بالأسلحة والذخائر والمواد الخطرة، والذي ينص على أن عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 12 شهراً، و/أو دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 100 ألف درهم إماراتي، تطبق على المخالفات المتعلقة بالتهريب، التصنيع، الاستيراد، التصدير، أو البيع دون الحصول على التراخيص المطلوبة.

تعكس هذه الإجراءات استراتيجية تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين، وإبعاد أي ممارسات عشوائية خلال المناسبات التي تشهد تجمعات عائلية، حيث تطلب من أولياء الأمور مراقبة أطفالهم والترفيه بوسائل بديلة أكثر سلامة.

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال