عاجل: قرار ملكي خطير يُعيد تشكيل الاقتصاد السعودي… خالد الفالح يحصل على منصب ناري يجعل منه قائد التحول المالي!

في مرحلة مفصلية تشهد تحولات هيكلية كبرى، أصدر مقام خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً عاجلاً يُعيد رسم مسار الثقة في النظام المالي السعودي. الأمر السامي قضى بتعيين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً مختصاً ورئيساً لمجلس إدارة هيئة المراجعين والمحاسبين، ليضع القيادة المباشرة لأحد أكثر القطاعات الحيوية في يدٍ واحدة.

ويأتي هذا التعيين في وقت يتطلع فيه القطاع المالي الوطني إلى تعزيز الحوكمة ورفع جودة الأداء المهني، لخدمة متانة الاقتصاد وجاذبيته الاستثمارية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبموجب التوجيه الملكي، سيتولى الفالح الإشراف المباشر على الهيئة. وعقب صدور القرار مباشرة، قام معاليه بزيارة ميدانية لمقر الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، حيث اطلع على عرض تعريفي شامل يستعرض أدوارها التنظيمية والمهنية ومسار عملها الحالي والمستقبل.

كما التقى بالقيادات التنفيذية للهيئة، واستُعرض خلال اللقاء أبرز المكتسبات التي حققها القطاع المحاسبي السعودي خلال عقد من التحول الشامل.

• تطرق الاجتماع إلى مناقشة المبادرات القائمة والخطوط العريضة لإستراتيجية الهيئة الممتدة بين عامي 2026 و2030.
• وشدد الفالح على أهمية البناء على المنجزات السابقة وتسريع وتيرة التطوير المهني والتنظيمي.

وأوضح أن تركيز المرحلة المقبلة سينصب على تمكين الكفاءات والقدرات الوطنية الشابة ورفع مستويات جودة الممارسة المهنية في الميدان، بما يسهم مباشرة في ترسيخ مكانة المهنة كأداة رقابية وتنموية.

وفي ردٍ على الثقة الملكية، رفع المهندس خالد الفالح آيات الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأكد عزمه العمل الدؤوب مع كافة قيادات القطاع لتطوير المهنة وتوسيع أثرها التنموي.

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال