رسمي: السعودية تحجز المركز السابع عالمياً في احتياطيات النقد الأجنبي لعام 2026 برصيد ضخم… تكشف القوة الحقيقية لـ"495 مليار دولار"

بلغت احتياطيات النقد الأجنبي للمملكة العربية السعودية 495 مليار دولار، وهو ما يعادل 1.856 تريليون ريال سعودي. وفقاً للتصنيف العالمي، أدى هذا الرقم الضخم إلى إحراز المملكة للمرتبة السابعة عالمياً بين أكبر الدول في احتياطيات النقد الأجنبي لعام 2026.

جاء هذا الإنجاز بفضل مصادر قوة الاقتصاد السعودي، التي تشمل عائدات النفط، مصداقية ربط الريال بالدولار، والاحتياطيات المالية.

تتصدر الصين القائمة باحتياطيات غير مسبوقة بلغت 3.4105 تريليون دولار، في أبريل 2026. بينما بلغت أصول الاحتياطي الرسمي لليابان 1.383 تريليون دولار في الفترة نفسها، تشمل منها 1.169 تريليون دولار من احتياطيات العملات الأجنبية.

• روسيا: احتياطياتها الدولية بلغت 758.7 مليار دولار، لكن فقط 421.2 مليار دولار منها صُنفت كنقد أجنبي، بينما 337.5 مليار دولار كانت ذهباً.
• الهند: ارتفعت احتياطياتها إلى 696.99 مليار دولار أمريكي في الأسبوع المنتهي في 8 مايو 2026.
• تايوان: سجلت احتياطيات قدرها 602.49 مليار دولار أمريكي في نهاية أبريل.
• هونج كونج: بلغت احتياطياتها 442.1 مليار دولار أمريكي، أي ما يزيد عن خمسة أضعاف عملتها المتداولة.
• كوريا الجنوبية: احتياطياتها بلغت 427.9 مليار دولار أمريكي.
• سنغافورة: سجلت 544.1 مليار دولار أمريكي من الاحتياطيات الأجنبية الرسمية.

وتُدرج المملكة ضمن هذه القائمة باحتياطيات تقارب 495 مليار دولار أمريكي، حيث يعرّف موقع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) هذا المقياس بأنه قيمة احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي.

يرتبط تصنيف احتياطيات النقد الأجنبي العالمية جزئياً بالأنشطة التجارية وبتداول العملات. وتساهم احتياطيات المملكة العربية السعودية في تعزيز الثقة في ربط الريال بالدولار، وهو ما يشكل عنصراً رئيسياً في ثبات السياسات المالية.

ويعكس هذا التصنيف أيضاً تأثيرات الوضع الجيوسياسي، حيث يحدد حجم مكون الذهب الكبير وإجراءات العقوبات مقارنات إمكانية الاستخدام الفوري لاحتياطيات الدول.

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال