عاجل: عقوبات مليونية تنتظر مخالفين الزراعة العضوية في السعودية... 6 جرائم تكلفك السجن وغرامة!

لا تُعد مجرد مخالفات إدارية، بل جرائم تستوجب العقوبة وفق النظام.. هذا هو التصنيف الجديد لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لمخالفي ضوابط الزراعة العضوية، ضمن إطار جهودها لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك وضمان موثوقية المنتجات في السوق المحلي.

وحددت الوزارة، عبر النسخة الثانية من دليل اللائحة التنفيذية لمعايير نشاط الزراعة العضوية، ستة أعمال مخالفة رئيسية تندرج تحت هذا الوصف:

• ممارسة أي نشاط زراعي عضوي أو تداول المنتجات العضوية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
• بيع منتجات تحمل ادعاءات عضوية غير صحيحة.
• استخدام الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية دون تصريح رسمي.
• بيع أو تداول منتجات عضوية غير موثقة.
• استخدام مدخلات غير مسموح بها في الإنتاج العضوي.
• مخالفة ضوابط التفتيش والرقابة واللوائح التنفيذية المعتمدة.

ويهدف الدليل، الذي يُعد مرجعاً فنيًا ورقابيًا معتمدًا، إلى تطوير القطاع العضوي في المملكة ورفع كفاءة الممارسات الزراعية بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية.

ويشمل الدليل معايير ومواصفات فنية لمدخلات الإنتاج، واشتراطات التفتيش والتوثيق، ومتطلبات الترخيص لشركات الفحص والتوثيق وآلية عملها، في سبيل ضمان سلامة المنتجات وتعزيز ثقة المستهلك بتنظيم عمليات الإنتاج والاستيراد والتداول والتسويق وفق ضوابط دقيقة.

كما شددت اللائحة على مجموعة من الإجراءات الرقابية العملية، منها ضرورة وضع بطاقة تعريفية على المنتج العضوي تتضمن بيانات المنتج والجهة المانحة للشهادة، ومنع تداول أي منتجات غذائية عضوية غير حاصلة على شهادة توثيق رسمية تثبت مطابقتها للأنظمة.

وفي فصل الاستيراد والتصدير والتداول، أوضح الدليل أن استيراد المنتجات الغذائية العضوية يتطلب خضوع أول دفعة مستوردة لأعمال التفتيش والتوثيق من جهات معتمدة من الوزارة، مع الاحتفاظ بالمستندات لمدة سنتين لأغراض التفتيش والرقابة.

وأكدت الوزارة أن الدليل يركز على تنظيم الأنشطة بشكل كامل، بما يحظر تسويق أي منتج على أنه «عضوي» دون الحصول على اعتماد رسمي من جهات التوثيق المختصة.

علي الصباغ

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال