عاجل: قرار وزاري يحدد عقوبة العقارات الشاغرة - شاغر 6 أشهر؟ الرسم 5% والغرامات.. أموالك تذهب لمشروعات الإسكان!

ستصرف مبالغ الرسوم والغرامات التي ستجنيها الدولة من العقارات الشاغرة مباشرة على مشروعات الإسكان. هذا ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة التي اعتمدها وزير البلديات والإسكان، والتي دخلت حيز التنفيذ فور نشرها اليوم الجمعة في الجريدة الرسمية (أم القرى).

يهدف القرار إلى وضع عقوبة مالية على المالكين الذين يتركون عقاراتهم دون استغلال، حيث يُعتبر العقار "شاغراً" إذا لم يتم استغلاله لمدة ستة أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية. سيعتمد تطبيق هذا الرسم على نطاقات جغرافية داخل المدن يتم تحديدها بقرار من الوزير.

يصل سقف الرسم السنوي الذي يفرض على العقار الشاغر إلى 5% من قيمة المبنى، وفق نسبة يحددها الوزير من "أجرة المثل". لكن تطبيق الرسم لا يكون تلقائياً على جميع المناطق؛ بل يتطلب تحقق واحد من أربعة معايير في النطاق الجغرافي، مثل ارتفاع معدل العقارات الشاغرة فيه أو ارتفاع تكاليف السكن مقارنة بالدخل. تتابع الوزارة تحقق هذه المعايير لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً قبل الإعلان عن تطبيق الرسم.

لا يقتصر أثر القرار على السنة الحالية، بل تنص اللائحة على أن الوزارة قد تحسب الرسم عن السنوات السابقة اعتباراً من تاريخ خضوع العقار للرسم. ويجب سداد هذه الرسوم في مهلة تصل إلى ستة أشهر للرسوم الجديدة، وتنقص إلى تسعين يوم فقط للرسوم عن السنوات السابقة.

منحت اللائحة الوزارة صلاحيات واسعة للتحقق من حالات العقارات، بما يشمل إلزام الملاك بالإفصاح عن بيانات عقاراتهم، وإجراء المعاينات، وطلب وثائق إضافية. كما ستشكل لجنة فنية مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل، تضم مقيمين مرخصين، لتقدير أجرة المثل وقيمة المباني.

تحدد اللائحة أيضاً خمس حالات يتوقف فيها تطبيق الرسم خلال السنة، مثل انتفاء شروط التطبيق، أو وجود مانع يحول دون إشغال المبنى، أو انتقال الملكية عن طريق البيع، أو صدور شهادة إشغال للمبنى.

أما فاتورة الرسم التي ستُبلغ للمالك، فستكون وثيقة نظامية كاملة تتضمن اسم المكلف وبياناته، نسبة الرسم، المقدار المستحق، موعد السداد، وحق المكلف في الاعتراض.

جميع المخاطبات والإشعارات للمكلف ستتم عبر وسائل إلكترونية مثل البوابة الإلكترونية، الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، أو العنوان الوطني، ويكون لها الأثر النظامي الكامل.

وبالإضافة إلى الرسم الأساسي، ستضع الوزارة لائحة بالمخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو هذه اللائحة، وتتولى تحصيلها مع الرسوم وفق إجراءات نظامية. والهدف النهائي لتجميع هذه الأموال، كما نصت اللائحة، هو تمويل مشروعات الإسكان بالاتفاق مع وزارة المالية.

سامر الشهراني

سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.

قم بمشاركة المقال