عاجل: نظام التبرعات السعودي يحول مسار الخير إلى 5 قنوات إلكترونية رسمية فقط... خطوة تاريخية للشفافية!

رسمت لوائح جديدة مساراً حديدياً للعمل الخيري في السعودية، حيث أصبح جمع التبرعات الإلكتروني مقصوراً على خمس قنوات رسمية فقط، في إطار إجراءات شاملة لضبط العملية منذ لحظة التبرع إلى تصرف الحصيلة.

تستند هذه اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، المنشورة في جريدة أم القرى، إلى قرار مجلس الوزراء رقم (833) بتاريخ 18/11/1447هـ.

في تفاصيلها، عرفت اللائحة الحسابات البنكية المعتمدة بأنها تلك المفتوحة في البنوك المرخصة في المملكة وفق تعليمات البنك المركزي السعودي لغرض جمع التبرعات.

وحددت المواد بدقة الوسائل النظامية لجمع التبرعات للجهات المرخص لها، وهي الموقع أو التطبيق الإلكتروني التابع لها، ومنصات جمع التبرعات الوطنية الحكومية، ومنصات جمع التبرعات المرخصة المملوكة للقطاع غير الربحي، وأجهزة الصرف الآلي، والاشتراك في خدمات الرسائل النصية، وأجهزة نقاط البيع.

كما اشترطت أن يحمل عنوان الموقع أو التطبيق الإلكتروني اسم النطاق السعودي، لترسيخ الهوية الإلكترونية النظامية.

بالنسبة للتبرعات العينية، التزمت الجهات المرخص لها بالالتزام بالأحكام النظامية المتعلقة بالمواد المتبرع بها، مع الحصول على الموافقات الحكومية المسبقة إذا لزم الأمر.

وجاءت عملية جمع التبرعات العينية خارج المقر الرئيس أو الفروع لاحقاً لطلب مسبق للجهة المرخصة، يتضمن موافقة مع إرفاق معلومات التأسيس وبيانات الموقع.

أما التبرعات الواردة من خارج المملكة، فقد ربطتها اللائحة بتنسيق مسبق بين الجهة المرخصة ولجنة برئاسة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ورئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للأوقاف.

وتم تفصيل إجراءات إقامة حملات جمع التبرعات، حيث ترفع الجهة المرخص لها طلباً يتضمن معلومات عن قرار التأسيس، وقرار مجلس الإدارة بالموافقة، وإفادات الموافقات الحكومية، ورقم الحساب البنكي المعتمد، والميزانية السنوية، وتصوراً متكاملاً للحملة.

هذا التصور يجب أن يتضمن الغرض من الحملة ومدتها والمبلغ المراد، وبيانات الفئة المستفيدة، وخطة صرف الحصيلة وآلية التحقق، وأسماء السعوديين القائمين على الحملة وصرف التبرعات، ووسيلة الدعوة وتكاليفها.

بعد استكمال هذه الاشتراطات، تصدر الجهة المرخصة قرار الموافقة متضمناً اسم الجهة ومعلومات تأسيسها وبيان الموافقة ورقم الحساب وغرض التبرع والفئة المستفيدة وأسماء القائمين على الحملة وتاريخها وعنوان المقر ووسائل التواصل.

ويُلزم النظام الجهة المرخص لها بإشعار الجهة المرخصة فوراً إذا توقفت الحملة بانتهاء مدتها أو عند تحقيق المبلغ المستهدف.

أجازت اللائحة إلغاء الحملة قبل البدء فيها أو أثناء سريانها بطلب مرفق بقرار مجلس الإدارة وأسباب الإلغاء وبيان مفصل لحصيلة التبرعات وما تم التصرف فيها.

في باب الدعوة إلى جمع التبرعات، أجازت اللائحة وسائل إضافية شملت منصات جمع التبرعات الوطنية الحكومية، ومنصات جمع التبرعات المرخصة المملوكة للقطاع غير الربحي، والقنوات الرقمية للجهات الحكومية، ومغلفات السلع والمنتجات بعد موافقة الجهة المرخصة.

واشترطت حصول الجهة المرخص لها على موافقة من الجهة المرخصة قبل تعاقدها مع جهة أخرى للدعوة نيابة عنها.

وتم تحديد حالتين أساسيتين للصرف، الأولى تتعلق برغبة الجهة في صرف التبرعات في غير الغرض الذي جمعت له، مع تقديم طلب مرفق بالمسوغات، والثانية عدم استطاعة الجهة صرف التبرعات في الغرض المحدد، مع تحويل الحصيلة النقدية لحساب بنكي يفتح لمصلحة الجهة المرخصة أو نقل الحصيلة العينية لمكان تحدده الجهة المرخصة.

وتُنفق الجهة المرخصة هذه الحصيلة وفق شرط المتبرع إن وجد، وإذا لم يوجد شرط أو تعذر الوفاء به، تنفق الحصيلة في أوجه البر المحددة بقرار يصدر من المسؤول الأول في الجهة المرخصة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

تضم أوجه البر الأغراض الشرعية مثل مصارف الزكاة والأضاحي والكفارات، والأغراض الخيرية مثل كفالة الأيتام وإنشاء المساجد وسقيا الماء، والأغراض غير الربحية مثل المشروعات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية.

وبالنسبة للحصيلة المصادرة بحكم قضائي، تنفق وفق شرط المتبرع إن وجد، وإذا لم يوجد شرط أو تعذر الوفاء به، فإن الإنفاق يتم بقرار من المسؤول الأول في الجهة المرخصة وبعد التنسيق على أوجه البر المحددة.

وألزمت اللائحة الجهة المرخص لها بتزويد الجهة المرخصة بأسماء السعوديين أصحاب الصلاحية في صرف التبرعات.

في الشق الإجرائي، نصت على أن إجراءات وصلاحيات ضبط مخالفات أحكام النظام تخضع للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

ومنحت الجهة المرخصة صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.

وقد نصت على نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

سامر الشهراني

سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.

قم بمشاركة المقال